سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال (فبراير) الماضي، فائضا للشهر الثامن على التوالي بنحو 25.4 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات 65.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 40.4 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 106.1 مليار ريال خلال الشهر ذاته. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الفائض المسجل خلال (فبراير) الماضي يعد الأكبر في 13 شهرا، أي منذ كانون الثاني (يناير) من 2020 البالغ 43.3 مليار ريال. ويأتي تسجيل الفائض مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص. وكانت السعودية قد سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري (أبريل) (يونيو) 2020. وارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر (فبراير) الماضي بنسبة 3 في المائة، لتبلغ 65.8 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، رغم انخفاض الصادرات البترولية. بينما تراجعت الصادرات النفطية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بنحو 0.7 مليار ريال، بنسبة 1.4 في المائة، لتبلغ نحو 41.2 مليار ريال، مقابل 47.8 مليار ريال. كما انخفضت الواردات السلعية 6.2 في المائة، لتبلغ 40.4 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال للشهر نفسه من 2020. وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال. وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات. وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات. وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في 2019. فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في 2019.
