صرحت السعودية أن هناك تراجع ملحوظ في التجارة الخارجية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري. وجاء هذا التراجع بنسبة 27.6 في المائة بما يعادل نحو 356.8 مليار ريال، حيث حققت نحو 934.5 مليار ريال، مقابل 1.29 تريليون ريال في الفترة ذاتها من 2019. وفقا ل سبوتنيك. كما أفادت السعودية إن هذا التراجع جاء مقتفيا إثر نظيره على المستوى العالمي، حيث تضررت التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود لدى معظم دول العالم. وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الأشهر العشرة، فائضا بقيمة 134.7 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط 60.3 في المائة أو 35.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 339.6 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات. وتراجعت الصادرات السلعية في الأشهر العشرة من العام الجاري 34.4 في المائة بنحو 280.9 مليار ريال، لتبلغ 534.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 815.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019. فيما تراجعت الواردات السلعية 16 في المائة بقيمة 76 مليار ريال، لتبلغ نحو 400 مليار ريال، فيما كانت 475.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019. وخلال أكتوبر الماضي، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بنحو 16.4 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات 57.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 41.4 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 99.2 مليار ريال خلال الشهر ذاته. ويرى خبراء اقتصاد وطاقة، أن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا ستسمر في عام 2021 في أقل تقدير حتى منتصفه، وهو ما ينعكس بشكل سلبي كبير على قطاعات استنزفت طوال العام الجاري، كما ينعكس على أسواق الطاقة.وقدّر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة قدرها 40 في المئة مقارنة بعام 2020. وقال مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في تصريح للصحفيين، إن "الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19". من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدولي رشيد ساري، إن موجات الإغلاق بدأت تتصاعد يوما بعد يوم، في ظل بروز لقاحات متعددة، لكن بروز سلالات أخرى من وباء كورونا جعل العالم يدخل في مرحلة الترقب والخوف من القادم. وأضاف أنه الإغلاق المرحلي لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية على مدى سنة 2021، لكنه سيكون له بالغ الأثر في النصف الأول من العام، خاصة بالنسبة للدول التي قررت الشروع مبكرا في عملية التلقيح.
