أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن إزالة أكثر من 270 حالة تعد على مساحة تزيد على 105 آلاف متر ضمن حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، وذلك منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضي وحتى الخميس 22 أبريل الجاري. وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية. جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم الخميس الماضي إزالة 13 حالة تعد على مساحة 5600 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف والتي تنوعت ما بين 6 حالات بناء مخالف و7 حالات ردم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 277 حالة تعد على إجمالي مساحة 104 ألف و100مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضي وحتى الخميس 22 أبريل الجاري". وأشار مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا عن تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية. وتواصل وزارة الري الموارد المائية، بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث. ويأتي اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمي للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التي تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
