مازالت عمليات الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي تشغل الرأي العام المحلي والإقليمي نظرا لتأثير السد على المنطقة كافة، خاصة في ظل العناد الأثيوبي المستمر مع مصر والسودان. يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي. موعد الملء الثاني لسد النهضة وعن آخر التصريحات الأثيوبية بشأن الملء الثاني لسد النهضة، أعلنت إثيوبيا أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستتم في موعدها، مشيرة إلى أنها ستتم في موسم الأمطار المقبل. استعدادات مصرية لملء السد وأكدت السلطات المصرية استعدادها للملء الثاني لسد النهضة، المقررة يوليو المقبل، لكن في الوقت نفسه لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل. وقال المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم، إن مصر مستعدة لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة، ولكننا نؤكد عدم تنازلنا عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الري للحد من تداعيات الملء الثاني للسد. مطالب دولية بالتأجيل فيما وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية وثيقة تطالب فيها بتأجيل الملء الثاني للسد، وقدمت المنظمات المدنية مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل، والمجتمع الدولي. وأوصى بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، مؤتمر "النيل من أجل السلام" الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة من 9 دول إفريقية هي إثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، ومشاركة مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر. ومن التوصيات التي تضمنتها "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.
