أكدت المفوضية الأوروبية أن تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد التركي ستكون كارثية بسبب اعتماده على قطاعي السياحة والنقل وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة. وتوقعت المفوضية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.4%، وأن ترتفع البطالة إلى 16.9% هذا العام، أن يرتفع الدين إلى 43.1% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد التركي "معرض بشكل خاص للتضرر من تداعيات أزمة كورونا بسبب تداخله المرتفع في سلاسل القيمة العالمية والاعتماد على قطاعي السياحة والنقل، وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة". ولفتت المفوضية، في توقعاتها ربع السنوية، إلى أنه "بعد الانخفاض الحاد في الطلب المحلي والتجارة العالمية لهذا العام، فإنه من المتوقع أن يتسبب استمرار حالة عدم اليقين وضعف سوق العمل في عرقلة قوة التعافي في عام 2021". ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.4% هذا العام، على أن ينمو ب4.4% العام المقبل. كما توقعت المفوضية، أن ترتفع البطالة إلى 16.9% هذا العام، وأن تبقى عند المستوى نفسه العام المقبل، وتوقعت المفوضية أن يتراجع التضخم إلى 11.4% قبل أن يرتفع إلى 11.7% عام 2021 ،كما توقعت أن يرتفع الدين إلى 43.1% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، و47.7% في 2021. ومن ناحية أخري، قفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أبريل الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته العملة المحلية الليرة إلى متوسط 7 ليرات للدولار الواحد، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية، ما يفاقم الغلاء في البلاد. وهبطت الليرة يوم الإثنين 0.6% إلى 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى منذ شهر أغسطس من عام 2018، بحسب العين الاخبارية. وأوردت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، تقريرا أظهر ارتفاعا بلغت نسبته 6.71% في مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلية، خلال أبريل الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت 2019. وأضافت الهيئة، في بيانها، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركي ارتفع بنسبة بلغت 1.28% في أبريل الماضي، مقارنة بمارس 2020. وقفزت أسعار المنتجين المحليين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.44% على أساس سنوي في أبريل الماضي، كما صعد المؤشر بنسبة 6.27% في قطاع التصنيع، وبنسبة 12.86% في قطاعات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، و4.57% لإمدادات المياه. ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات فوق 10% خلال أبريل الماضي، وللشهر السادس على التوالي. والإثنين، أظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه. وجاء في بيانات هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن التضخم السنوي سجل 10.94% خلال أبريل/نيسان الماضي، في وقت لم تسجل فيه أسعار المستهلك أقل من 10% منذ نوفمبر الماضي. والشهر الماضي، انهار مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي مدفوعا بأزمة حادة تشهدها مؤشرات الأسواق المحلية في البلاد، نتيجة ثنائية تدهور الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أغسطس 2018، وتفشي فيروس كورونا. بينما بلغت نسبة الارتفاع في المؤشر ذاته نحو 10.87% كمتوسط في الأشهر ال12 الماضية، وفق الأرقام الرسمية، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية".
