علمت «الفجر» أن عدد قضايا التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة التى أحالتها نيابة مكافحة التهرب الضريبى إلى المحاكمة الجنائية خلال العام الماضى بلغ نحو 100 قضية، كما بلغ عدد المتهمين فى هذه القضايا التى تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد الشربينى المحامى العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب، نحو 300 متهم من أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية الكبرى فى مجالات مختلفة ومتعددة، وقد بلغت القيمة المالية للتهرب من الضرائب المستحقة للدولة والمتعلقة بضريبة القيمة المضافة بخلاف الضرائب الأساسية فى هذه القضايا نحو 10 مليارات جنيه. وبدأ اكتشاف القضايا من وزارة المالية، حيث تقوم مصلحة الضرائب التابعة للوزارة، بالمتابعة الدورية لضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة للشركات والمصانع والمنشآت والمحال التجارية المختلفة على مستوى الجمهورية. و اكتشف القائمون على فحص ملفات الشركات والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، عن وقائع تهرب ضريبى لنحو 150 شركة ومؤسسة ومصنعًا ومنشآت مختلفة، فتم رفع الأمر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذى قام بدوره بإخطار نيابة مكافحة التهرب الضريبى للتحقيق. كما أن بعض من هذه القضايا تم رفع التقرير فيها إلى مجلس الوزراء بصفته المختص بشئون الاستثمار، والذى قام بدوره هو أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإخطار نيابة مكافحة التهرب الضريبى للتحقيق فى القضايا. وقامت النيابة بالتحقيق فى القضايا المحالة إليها، وأحالت نحو 100 قضية إلى المحاكم الجنائية المختصة، بعد أن ثبت من التحقيقات إدانة المتهمين من أصحاب والقائمين على هذه الشركات والمصانع والمنشآت المختلفة، بارتكاب جريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة بخلاف الضرائب الأساسية. وشملت الاتهامات الموجهة من نيابة مكافحة التهرب الضريبى، إلى المتهمين فى قرارات الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، تهمًا أنهم بصفتهم مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة العامة على القيمة المضافة، تهربوا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق المستحقة عليهم فى كل قضية على حده، بخلاف أن بعض القضايا تضمنت تزوير فى أوراق ومستندات وفواتير مقدمة واصطناع فواتير أخرى وهمية. وجاءت أبرز القضايا المحالة للمحاكمة، وهى القضية المتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات والمتخصص نشاطها فى إنتاج وتجميد وتجفيف الحاصلات الزراعية والكحول الإثيلى والمقطر، والمتهم بالتهرب من أداء ضريبتى المبيعات والقيمة المضافة، عن معاملات شركته. وهما الضريبتان التى تقدر قيمتهما بنحو مليار و200 مليون جنيه والتى لم يسددهما المتهم صاحب الشركة وتهرب منهما مخالفا للقانون، وذلك فى القضية التى حملت الرقم 39 لسنة 2020 جنايات ضريبة قيمة مضافة. ومن ضمن القضايا البارزة أيضا والمحالة من رئيس الوزراء بشكل مباشر إلى النيابة، هى القضية المتهم فيها رجل أعمال وصاحب شركة ومصنع شهير لتصنيع الملابس وهى شركة (بست وير للملابس الجاهزة). وهى القضية المتهم فيها رجل الأعمال بالتهرب من سداد نحو 7 ملايين جنيه، ضريبة قيمة مضافة، عن معاملات مالية وتجارية قدرت قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، وذلك فى القضية التى حملت الرقم 47 لسنة 2020 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة. ومن ضمن القضايا البارزة كذلك، هى القضية المتهم فيها أصحاب شركة كبرى لتوريد وتركيب الكاميرات وهى شركة (ديجيتال سمارت سوليوشن)، بالتهرب الضريبى عن معاملات مالية وتجارية بلغت قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، وذلك فى القضية التى حملت الرقم 96 لسنة 2020 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة، والتى تضمنت أيضا اتهامات أخرى وهى اصطناع فواتير غير صحيحة للتحايل والامتناع عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشركة.
