أعلن المعارض السوري رضوان زيادة، أمس، في تونس أن أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في منتصف مارس (آذار) الماضي ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال زيادة، الذي يترأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، بمناسبة نشر تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان حول خروقات حقوق الإنسان في سوريا: «قتل أكثر من 3 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين، منذ منتصف مارس في أكثر من 112 مدينة سوريا». وكانت الأممالمتحدة أعلنت في الثاني والعشرين من أغسطس (آب) أن عدد القتلى في سوريا وصل إلى 2200.
ويندد تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان ب«اللجوء إلى العنف حتى مع الأطفال، وبعمليات عسكرية هي أقرب إلى عمليات تأديب جماعية بحق المدنيين». وقال زيادة في تصريح صحافي إن 123 شابا تقل أعمارهم عن 18 عاما قتلوا خلال قمع المظاهرات.
وأضاف: «قتلت الشرطة السورية فتى في ال15 من العمر بالرصاص ثم نزعت كل أسنانه أمام أفراد عائلته! كما تم خطف طفل في شهره الثامن عشر لإجبار والده على تسليم نفسه، الأمر الذي حصل فقتل أمام زوجته».
وتابع زيادة أن «شرائط فيديو تباع في السوق السوداء ب20 دولارا تظهر مشاهد تعذيب بينها عناصر من الشرطة يقتلون متظاهرين جرحى»، معتبرا أن الهدف من هذه الممارسات «ترهيب الشعب السوري».
واعتبر أن السلطات السورية ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» وهي تقوم باعتقالات عشوائية جماعية وبعمليات خطف تستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين.
وقال زيادة أيضا إن «المدارس والملاعب الرياضية تحولت إلى مراكز اعتقال جماعية»، داعيا «الدول العربية إلى التدخل».
واستند تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان حول سوريا إلى معلومات جمعها مركز دمشق للدراسات حول حقوق الإنسان الذي يترأسه زيادة، إضافة إلى العديد من المنظمات السورية غير الحكومية.
