كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، برئاسة المستشار حسام خالد وكيل النيابة، وسكرتيره أحمد الحناوي، عن تفاصيل حريق مخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، أن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي بسبب مخزن الأحذية المتواجد بالبدروم والطابقين الأول والثاني، نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية. وباشرت النيابة، التحقيق مع مالك عقار فيصل ويدعى "سمير.ح"، الذي كشف عن حجم الخسائر التي لحقت بالعقار، أن خسائر مخزن الأحذية فقط يصل ل 4 مليون جنيه، وخسائر تلفيات العقار تصل لحوالي 2 مليون جنيه. و اعترف أمام النيابة، بإنه قام ببناء العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، قائلًا،"بنيت بدون أوراق تراخيص". وأضاف في اعترافاته أمام النيابة، أن قبل اشتعال الحريق بالعقار، حرر ضدي محاضر لعدم وجود تراخيص، فقمت بعمل أوراق للتصالح بالحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، ثم بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق. واستطرد مالك العقار في التحقيقات، أن قبل نشوب الحريق أيضًا، تعاقدت مع شركة لاشتراطات السلامة الآمنية بالعقار، وكان تم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة 70 في المئة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق. ووجهت النيابة لمالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار دون الحصور على تراخيص اللازمة. وأدلى أعضاء لجنة الحي أقوالهم، في وقت سابق أن العقار مكون من 13 طابق، وكان مبنيًا مخالفًا، بالإضافة أن العقار كان مبنيًا بدون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة،حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له. وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكنى الذى شهد حريق اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل، لاتخاذ اللازم بشأن العقار. وطلبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق داخل مصنع ومخزن أحذية بمنطقة فيصل بالطوابق، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. وأفادت معاينة الحماية المدنية، ملابسات حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار الطريق الدائري منذ مساء أمس وحتى الآن، وتبين أن برجا سكنيا يضم 108 وحدات سكنية، و15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم. وأضافت المعاينة، أن البرج يحوي في البدروم مستخدما لصناعة الأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطوابق بالعقار محل الحريق وكانت تصاعدت أدخنة كثيفة من البرج، في صباح اليوم الثاني الذي يضم المخزن نتيجة تجدد الحريق، وتبين أن افتقار المخزن للأمن الصناعي تسبب في صعوبة السيطرة على الحريق. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالهرم اعلى الطريق الدائري ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام، وتبين أن المخزن عبارة عن بدروم وطابقين على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في البدروم قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال. ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.
