قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، منها تمويلات بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال البيان الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية، ضمن برنامج الحكومة المصرية للفترة من 182019-212022، والتي تسعى من خلالها لتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في سبيل دعم أجندة التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل علي تنفيذ ودعم برنامج الحكومة انطلاقًا من القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على دفع التعاون متعدد الأطراف من خلال الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، وتسعى من خلالها لخلق نهج مُتكامل لتمويل التنمية، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووصفت وزيرة التعاون الدولي 2020 بأنه عام استثنائي بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث منذ عقود، بسبب انتشار جائحة كورونا التي تخطت الحدود وأودت بحياة الآلاف من المواطنين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم ذلك استطاعت وزارة التعاون الدولي، من خلال التعاون متعدد الأطراف، وعبر الوسائل الرقمية، أن تعزز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتبرم اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لتمويل المشروعات ضمن مختلف قطاعات الدولة، و3.191 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص تمثل 32.3% من إجمالي التمويلات التنموية. وفيما يتعلق بالتقسيم القطاعي للتمويلات التنموية للدولة، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع النقل والمواصلات جاء في المرتبة الأولى، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار؛ وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول بالمرتبة وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالي 677 مليون دولار؛ كما ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة. ولفتت "المشاط"، إلي أن الوزارة تمكنت من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقرًا لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار. كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار. وأضافت أن المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الإقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لهذا الهدف، 457 مليون دولار، لتأتي في المرتبة السابعة. وقالت "المشاط"، إن قيمة التمويل التنموي قطاع التعليم والتعليم العالي بلغت حوالي 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة. وبالنسبة لقطاع البيئة، فجاء بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالي 208 مليون دولار، وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى حوالي 100 مليون دولار. ونوهت بأن المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية بلغت 89.9 مليون دولار وجاءت بالمرتبة الحادية عشر وهي تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة؛ كما حصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في تحقيق الهدفين السادس عشر، بينما حصل قطاع تمكين المرأة على منحة بقيمة 7 مليون دولار.
