كشفت عدد من التقارير المحلية التركية عن فساد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، وهو الأمر الذي أثر علي تدهور الاقتصاد عبر تعيين مؤيديه في الوظائف الحيوية، ووزيادة حالات العنف الأسري، فضلا عن انتقاده المستمر لمعارضيه، وهو ما أدي الي غضب الشارع التركي وتنامي شعبية علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق وحزبه الديمقراطي. قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه من المتوقع أن تشهد تركيا زيادة كبيرة ومفاجئة في معدلات التضخم في عام 2021، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستكون أعلى أضعاف من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر الماضي.
ووفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته "بلومبرج"، فأن البنك المركزي التركي ليس أمامه سوى خيارات ضئيلة للغاية من بينها تشديد بيئة الائتمان مع دخول العام الجديد، نظرا لتجاوز معدل التضخم جميع التوقعات التي وضعها بنهاية العام المنصرم، واستمرار تدهور الليرة.
وأضافت الوكالة إنه من المحتمل أن تظهر البيانات المستحقة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 14.2٪ خلال ديسمبر الماضي، بزيادة من 14٪ عن الشهر السابق، وهذا أعلى من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر عند 12.1٪، وتقريبًا ثلاثة أضعاف الهدف البالغ 5٪.
ونقلت "بلومبرج" عن نيهان زيا إردم، كبير الاقتصاديين في شركة "جرانتي" للأوراق المالية، قولها "من غير المرجح أن يتباطأ نمو الأسعار إلى رقم واحد في العام الجديد أيضًا، لذلك أتوقع اتباع البلاد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام، مضيفة على الرغم من ارتفاع الليرة في ديسمبر الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود".
وبحسب الخبراء، أدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى إبقاء معدل نمو الأسعار في خانة العشرات طوال العام المنصرم، قبل أن تعد الحكومة بسياسة نقدية بسيطة وتكاليف اقتراض مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم، ومنذ ذلك الحين، تم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17٪.
ولفتت "بلومبرج" إلى انه على الرغم من اعلان الحكومة التركية عن اتباعها سياسة إصلاح جديدة في المجال الاقتصادي، إلا أن انخفاض الليرة أدى إلى العملة بنحو 19٪ عن العام السابق، زاد من ضغوط الأسعار الواسعة لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة، وتابعت كما ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 1.36٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لغرفة التجارة في المدينة، وازداد تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4٪ من 14.1٪ في نوفمبر.
وذكرت "بلومبرج" أن ضعف العملة في تركيا كان مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة حيث تم تحديد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك بما يتماشى مع التقدير المتوسط البالغ 14.2٪ في الاستطلاع، مشيرة إلى أن سعر الفائدة في تركيا سوف يتجاوز العام بحوالي 2.8٪.
قالت منظمة "سوف نوقف قتل الإناث '' النسائية في تقريرها لعام 2020، إن ما مجموعه 300 امرأة قتلت في تركيا في عام 2020.
وأوضح التقرير، الذي سلط الضوء على الأحداث الرئيسية المتعلقة بنضال المرأة في تركيا، إن 171 امرأة في البلاد عثر عليهن ميتات في جرائم قتل مشتبه بها، وأنه في العام الماضي، تم استهداف معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باتفاقية إسطنبول، من قبل كارهين النساء ومعارضي المساواة، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط للانسحاب من الاتفاقية.
وكشف التقرير عن مقتل 97 امرأة على يد رجال متزوجين، وقُتلت 53 امرأة أخرى على يد شركائهن، قتل ما مجموعه 181 امرأة في منازلهن و48 في الأماكن العامة، وألقى التقرير باللوم على الحكومة لتجاهلها القانون المحلي للبلاد، وقالت إن القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الحكومة في 2012 يمكن أن يحمي المرأة إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، وحثت المنصة الحكومة على التحقيق في القضايا المشبوهة لقتل النساء.
كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن قلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تنامي شعبية نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان وحزبه الديمقراطية والتقدم، قبيل الانتخابات البرلمانية لعام 2023، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإنجليزية.
وأضافوا أنه نتيجة لذلك، سعى الرئيس لإحداث تغيير في هيكل وسياسات حزب العدالة والتنمية في محاولة لتجنب انتكاسة في استطلاعات الرأي، يأتي هذا فيما يتزايد الضغط على أردوغان في ضوء العدد المتزايد من الاستقالات من الحزب والتحدي الذي يشكله خصومه، بمن فيهم باباجان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وإن أردوغان ينظر إلى باباجان على أنه أكبر تحد له وأدخل عملية "لتجديد" الحزب الحاكم.
وكان من بين تحركاته الأولى تخليه المفاجئ عن صهره ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، الذي استقال فجأة في نوفمبر بعد أن أقال الرئيس محافظ البنك المركزي، وإدخال تغييرات على سياساته الاقتصادية، مما مهد الطريق لسياسة خارجية أكثر ليونة ونهجًا هادئًا تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الأولى على أنقرة بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في شرق البحر المتوسط والعقوبات التي فرضتها الأخيرة بسبب شرائها لنظام الدفاع الروسي S-400.
في غضون ذلك، كان "باباجان" نشطًا في تنمية القاعدة الشعبية لحزبه من خلال القيام بجولات في مختلف المدن والمحافظات التركية حيث استقبله الناس ترحيبًا حارًا، ولا يزال الكثيرون يتذكرون نجاحاته الاقتصادية الكبرى عندما شغل منصب وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في حكومات أردوغان السابقة.
