يعد إنشاء أول مصنع لإنتاج مشتقات أدوية مرضى الدم بمصر، طوق نجاة للمئات من مرضى الهيموفيليا والذى يتخطى عددهم 22 ألف مريض، بالإضافة إلى مرضى الأورام ونقص المناعة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الدواء، حيث يبلغ سعر الحقنة الواحدة 2200 جنيه تسدد الدولة جزءاً من ثمنها ويصل علاج بعض الحالات إلى 20 ألف جنيه شهرياً وهو المبلغ الذى لا تستطيع الدولة سداده شهريًا لمريض واحد. هذا المصنع الذى يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا به سيعمل على توفير الأدوية الخاصة بمرضى الأورام وسرطان الدم والأمراض المناعية الأخرى وكما أنه سيقضى على مشكلة عدم توافر عقاقير العلاج وأهمها حقن «فاكتور» اللازمة لتجنب خطر الموت المفاجئ ويتم استيرادها من الخارج بمبالغ هائلة. وفى هذا السياق، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مصر لديها مشكلة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار استيراد الأدوية الخاصة بمرضى الدم سواء لمرضى الهيموفيليا أو الأورام أو مرضى البحر المتوسط والذى يصل عددهم إلى نحو 6 ملايين مواطن، مضيفا أنه نظراً لقيام الشركات المنتجة لهذه الأدوية برفع الأسعار تتحمل الدولة الكثير من النفقات، مع وجود نقص فى بعض الأدوية وبالتالى ترتفع نسبة الوفيات بسبب عدم توافر حقنة مثل «فاكتور 8». وأشار «فؤاد» إلى أنه منذ حوالى عامين بدأت تحركات الدولة لإنشاء مصنع خاص بأدوية الدم تارة مع الجانب الصينى وتارة أخرى مع الجانب الألمانى، لافتاً أن تصنيع هذا النوع من الأدوية معقد ويحتاج إلى تطوع، موضحًا أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذ الملف، عقدت مشاورات عديدة مع أكبر شركة فى مجال تصنيع مشتقات أدوية الدم مما يعنى توفير العديد من الأدوية لمرضى الأورام والأمراض المناعية محلياً. وأوضح مدير المركز المصرى للحق فى الدواء أنه من المتوقع ظهور باكورة إنتاج هذا المصنع فى غضون عامين من الآن، لإنتاج أول أدوية لأمراض الدم محلياً وسط اهتمام كبير من الدولة بذلك. من جانبه، قال دكتور مجدى الإكيابى، استشارى أمراض الدم ونائب رئيس جمعية مرضى الهيموفيليا بمصر، إن المصنع المقرر إنشاؤه فى مدينة السادس من أكتوبر لتصنيع الأدوية الخاصة بمرضى الدم والذى يصل تكلفته لملايين الدولارات سيساهم بشكل كبير جداً فى توفير العلاج لمرضى الأورام، ومرضى الكبد والمناعة، مشيراً إلى أنه سيعمل على تغطية الفجوة الموجودة لتوفير الأدوية فى هذا المجال. وأوضح استشارى أمراض الدم، أنه تم إنشاء مراكز خاصة بتجميع البلازما وصل عددها إلى نحو 6 مراكز وتم البدء فى 6 مراكز أخرى وذلك بعد عقد شراكة مع الحكومة المصرية وشركة جريفولز الإسبانية. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تجميع البلازما اللازمة لتصنيع الدواء سيتم البدأ فى التصنيع مباشرة على أن يكون ذلك خاضعاً لوزارة الصحة وهى المنوطة بالإشراف على مراكز تجميع البلازما، لافتاً لوجود طريقتين لتجميع البلازما إحداهما آلياً وهذه الطريقة تبيح للمتبرع التبرع أربع مرات فقط فى السنة وهذا يوفر 4 وحدات بلازما فقط، وهناك طريقة أخرى وهى جمع البلازما آلياً وهذا يمكن المتبرع من التبرع 24 مرة فى السنة أى أضعاف ما يتم منحه بالطريقة العادية. وأضاف أن المتبرع لهذه المراكز وضعت له شروط عديدة من بينها أن يقوم بالتبرع بشكل مستمر، لافتاً أن خطة وزارة الصحة تستهدف تدشين 20 مركزا لجمع البلازما، متابعا أن عدد العاملين بالمصنع يتوقف على ما يتم جمعه من بلازما داخل مراكز تجميع البلازما، حيث أنه المستهدف حالياً حوالى 200 ألف لتر بلازما فى السنة ويتطور إلى مليون لتر فى غضون 6 سنوات تقريباً. ولفت استشارى أمراض الدم ونائب رئيس جمعية مرضى الهيموفيليا بمصر إلى أن هذا المصنع سيكون فريداً من نوعه فى هذا المجال خاصة أنه لا يوجد فى أفريقيا سوى مصنع واحد فقط فى جنوب أفريقيا ويبلغ قيمة مساهمة الشراكة المصرية فيه ما يتخطى نسبة ال 50%، مشيرا إلى أن تلك الخطوة جيدة جداً خاصة أن تصنيع مشتقات أدوية الدم تسيطرعليه شركات مثل كريفورز، csl وأوكتافارما.
