قرّر البنك المركزي تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020، الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021، في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبين المركزي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي بهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة. قرار المركزي أكد ان على البنوك تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك. كما بين القرار قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير. القرار وجه البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم. وبين المركزي أن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا، وضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة. ويأتي قرار التمديد بعد أن قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 800 مليون دينار، كما قامت بتأجيل أقساط وجدولة تسهيلات للشركات بما يفوق 3 مليار دينار منذ بداية الجائحة. وكان البنك المركزي أصدر تعميما للبنوك بتاريخ 4/11/2020 يسمح بموجبه لها بتمديد فترة السماح المعطاة للمقترضين -التي يبدأ بعدها المقترض بدفع أقساط الديون- ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة قيمته 500 مليون دينار حتى نهاية عام 2021. ولا تزال البنوك تستقبل طلبات القروض ضمن هذا البرنامج.
