حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 19 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة. وأكد عبدالغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى، أنها تطالب تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات. وتابع أن رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناء على المعلومات غير الصحيحة التي قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأضاف أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين. يذكر أن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015 وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،وتم رفض الطعن. كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن. وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب -مبدئيًا- على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 7 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
