أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بإلغاء اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده غدًا السبت، ودعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر لانتخاب رئيسا للحزب طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة، وفيما يلي نص القرار: بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة فقرة (3) من اللائحة الداخلية للحزب والتي جرى نصها انه بجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا اقتضت الظروف ذلك، لذلك تقرر ما يلي: 1- الغاء القرار الصادر من رئيس الحزب بدعوة الهيئة العليا للاجتماع يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020. 2- دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020 أولا: لمناقشة واصدار قرارات في موضوعات هامة سيتم الاعلان عن عرضها عليها. ثانيا: اجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس للحزب طبقا للضوابط المتطلبة في اللائحة وقد روعي تحديد وقت كافي لاستعداد من يرغب في الترشح. ثالثا: سيعلن قريبًا عن الإجراءات التي ستتبع لسلامة وضمان ونزاهة وشفافية اجراءات العملية الانتخابية. وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل 19 سبتمبر الجاري في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. وأضاف الحزب في بيانه، في ضوء التداعيات الأخيرة – وما تمثله من تهديد لكيان الحزب وبنيانه ومستقبله السياسي – والتي تمثلت في الدعوات التي يطلقها بعض أعضاء الحزب والتي تدعو إلى الاعتصام داخل مقر الحزب دون مراعاة لما تفرضه الضوابط القانونية في هذا الشأن، وما تمثله من خطورة على الأموال والأرواح.. رفضًا لقرار الهيئة العليا بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن قائمة الائتلاف الوطني والتي توافق على قيام هذا الائتلاف ستة عشر حزبًا من بينها حزب الوفد بقرار سابق من الهيئة العليا بالدخول في هذا الائتلاف. وحيث أنه سبق أن فوضت النائب فؤاد بدراوي إعمالًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب في إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب من بدايتها وحتى النتيجة النهائية، وفي دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأن خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب إيمانًا مني وترسيخًا لديمقراطية الحزب التي تقوم على حرية الرأي والرأي الآخر في مفهومه الدستوري وأن مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار بعد العرض عليها والمناقشة وإصدار القرار الذي يتعين وفقًا للقواعد الدستورية أن يلتزم به الجميع أيًا كانت وجهة نظره. وقد آثرت في قرار التفويض آنف البيان النأي بنفسي عن التواجد بمقر الحزب عند انعقاد الهيئة العليا لمناقشة الموضوع المشار إليه حتى أتيح لها مناقشة الأمر بتجرد كامل وحيادية مطلقة دون التأثر برأيي الشخصي والذي أعلنته على نحو واضح وصريح بوجوب أن يؤدي حزب الوفد دوره في تلك المرحلة الفارقة المشحونة بالتحديات متحملًا مسؤوليته الوطنية امتدادًا لتاريخه الوطني في المشاركة الفعالة في الانتخابات ضمن الاصطفاف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إعلاءًا لاعتبارات المصلحة العامة فوق أي مصالح أو مكاسب حزبية أو شخصية. ورتوبًا على ما سلف فقد انعقدت الهيئة العليا برئاسة النائب فؤاد بدراوي – ودون تدخل شخصي مني بطريق مباشر أو غير مباشر – استنادًا إلى التفويض المشار إليه – وقد تمخضت المناقشة والتصويت على نحو ما أخطرني به سيادته على موافقة الأغلبية على مشاركة الحزب في انتخابات مجلس النواب ضمن قائمة الائتلاف الوطني، وقد صدر بيان رسمي عن الحزب تناقلته كافة وسائل الإعلام تضمن ما سلف. وإذ كان ذلك فإنه رغم ما تم من إجراءات لائحية تتسم بالمشروعية الدستورية والقانونية واللائحية إلا أن البعض تزعم دعوات الرفض المصحوبة بدعوات الاعتصام والحشد داخل مقر الوفد والتي ما زالت قائمة، وأصحاب هذه الدعوات معروفة لديكم شخصيًا الأمر الذي ينذر بمخاطر جمة تهدد منشئات الحزب والمتواجدين به بالخطر المحدق علي النفس والمال.
