نشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الأحد، عددا من القوانين، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب عليها. فقد وافق الرئيس على القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. كما وافق الرئيس السيسي، على قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وأصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 179 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 180 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
كما أصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، والقانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
كما أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 183 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات. وفي سياق منفصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. اليوم الأحد لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات، وكذلك إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات. وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا. وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ وذلك من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن. أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، ليتم غلق هذا الملف تماما عقب ذلك.
