اناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة حالة المصابين جراء حادث بالطريق الصحراوي الشرقي - طريق الجيش – مدخل الشيخ فضل، وذلك لتصادم سيارة ملاكي بميكروباص، مما أسفر عن إصابة 22 شخصا. اطمأن نائب المحافظ، على الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام. وبالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية تبين خروج 18 شخصًا من المصابين بعد تلقيهم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة وباقي الأشخاص جاري استكمال العلاج حتى يتم تماثلهم للشفاء. وعلي جانب آخر، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز سمالوط. رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مركز سمالوط. شهد المركز اقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خلال يوم الجمعة، وتابع المحافظ خلال جولته الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، من التسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق، وبعد ذلك يتم استيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهرين، كما تابع المحافظ تنفيذ التوجيهات التي أصدرها للتيسير على المواطنين من خلال توفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز. كما التقى المحافظ، بالمواطنين المتواجدين داخل المركز التكنولوجى لمركز سمالوط، واستمع إلى شكواهم، ووجه بحلها، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفة. وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 1572020، هو يوم الثلاثاء الموافق 1592020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020 وأضاف المحافظ، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح. وكان المحافظ، قد أصدر كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مشددا فيه علي قبول طلب التصالح من المواطن أيًا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح، والتأكيد علي قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
