البرلمان الموريتاني يصادق على برنامج حكومة المهندس محمد ولد بلال

صادق البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة، على برنامج حكومة المهندس محمد ولد بلال.
وصوت لصالح البرنامج 131 نائبا من 149 نائبا حضروا الاجتماع فيما عارض البرنامج 16، من المجموع الكلي لنواب البرلمان البالغ 157 نائبا.
وقائع التصويت جرت في ختام جلسة برلمانية، بدأت اليوم الإثنين، شهدت بدأت بمداخلات للنواب لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول البرنامج الجديد للحكومة، بالإضافة إلى ردود للوزير الأول على هذه المداخلات.
الجلسة البرلمانية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة كانت مخصصة لنقاش وتقييم برنامجها الذي عرضه في جلسة مماثلة الوزير الأول محمد ولد بلال يوم الجمعة الماضي.
مداخلات النواب وآرائهم حول هذا البرنامج تركزت في المجمل على ضرورة التصدي لظاهرة الفساد، والتزام الحكومة بالتطبيق الفعلي للتعهدات الواردة في البرنامج، مطالبين بأن لا تبقى هذه التعهدات حبرا على ورق كما هو حال برامج حكومية سابقة.
كما ركزت مداخلات نواب أخرين على تلبية مطالب خدمية تحتاجها دوائرهم الانتخابية، مطالبين بأن تسارع الحكومة إلى الوقوف إلى جانب المواطن في الظروف الصعبة الحالية التي يواجهها البلد بحسب تعبيرهم.
النائب البرلمان محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وهو أحد نواب المعارضة عن دائرة العاصمة نواكشوط، طالب في مداخلته أمام جلسة التصويت بإقالة جميع من وصفهم بالمسؤولين المتهمين أمام القضاء، في إشارة إلى تداعيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة المعروض أمام القضاء.
كما طالب أيضا ولد الشيخ محمد فاضل المعروف بمداخلاته القوية بمعاقبة جميع المفسدين دون تمييز تحقيقا للعدالة وضمانا لاستعادة أموال الشعب المسروقة، وفق تعبيره.
أما النائب الداه صهيب، وهو نائب من الحزب الحاكم عن دائرة "المذرذرة" غرب البلاد، فأكد منح الثقة والإمكانيات والتفويض لبرنامج الحكومة لتمكينها من تحقيق رهانها والنجاح في تجاوز أي عراقيل قد تعترض المسار، حسب تعبيره.
بدورها ركزت مداخلة النائب يعقوب سيدي يوسف عن دائرة "مقطع لجحار" في وسط البلاد على دعوة الحكومة إلى تلبية مطالب خدمية لصالح بعض المواطنين.
واعتبر أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على هذا البرنامج في ظل ما وصفها بانتظاراتهم وآمالهم المعلقة عليه خصوصا في ما يخص حياتهم كالتعليم والصحة والماء الشروب، حسب وصفه.
وفي ردوده على مطالب النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة لبرنامج الحكومة أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، أن حكومته لن تدافع عن المشمولين في قضايا الفساد، مضيفا أن من تحوم حوله شبه الفساد سيفرغ للدفاع عن نفسه.
وجدد ولد بلال التأكيد على أن حكومته ستحارب الفساد، مشددا أنه "ظاهرة مشينة"، ومنبها أن مبدأ البراءة قبل الإدانة سيظل في الاعتبار.
وشدد ولد بلال أن حكومته حريصة على الشفافية في مجال الصفقات العمومية، مضيفا أن حكومته حريصة على سرعة تنفيذ المشاريع، والتوزيع العادل للمشاريع التنموية بين ولايات الوطن.