عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مع الوزراء لمتابعة الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات. وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للإرتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً الى انه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الإستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم الى فئتين اساسيتين الأولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالبنزين او السولار، والثانية التى لم يمضى على انتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، لافتة الى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 الف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال ب 7محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة الى انه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والإستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلى.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة الى ان شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والانتاج.
وعن جهود وزارة الإنتاج الحربى فى إطار برنامج إحلال السيارات والمركبات، بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين غاز طبيعى)، أشار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة إتخذت مجموعة من الإجراءات منها، البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك بعد الإنتهاء من تجربة التحويل التى تمت على أحد الاتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقى، مع تلافي ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة. كما أشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع اسطوانة الغاز الطبيعي، والتي تمثل الجزء الأكبر في مجموعة تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (البنزينغاز طبيعي)، وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.
