في ظل انتهاج الدولة المصرية، لاستراتيجية التطوير الإداري والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، تقرر قال انتقال 60 ألف موظف حكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في العام القادم. تأهيل موظفي الدولة تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، لتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات. تجهيزات تكنولوجية واستعدت الدولة، بالتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري. وضمن الاستعدادات المرجوة، تعمل الدولة على مراجعة هيكلة كل وزارة، بالاعتماد على خبراء من جهاز التنظيم والإدارة، وتوجيههم إلى كيفية تغير العمل الحكومي. حوافز للموظفين ولم تغفل الحكومة، عن منح موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية، حوافز تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة. كما توفر وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار 10 سنوات. موعد الانتقال وكشف الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن انتقال 50 إلى 60 ألف موظف بدواوين الوزارات خلال النصف الأول من العام المقبل. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في أبريل الماضي بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وكان الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدولة قررت عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يكون بمثابة بداية الإصلاح، ونستطيع إحداث هذا الإصلاح الشامل الكامل لمجموعة الموظفين المنتقلين للعاصمة، وهم دواوين جميع الوزارات. وتابع؛ سيتم نقل ما بين 50 إلى 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن جميع الموظفين يعملون في دواوين الوزارات، كما سيتم نقل الوزراء وأطقمهم بالكامل.
