خناقة «قميص عثمان» تدشن انشقاقات ما بعد سقوط «ثعلب» الجماعة العجوز وسقط محمود عزت!!. ثعلب الجماعة العجوز، وكبير كهنة المعبد الإخوانى، أصبح الآن فى قبضة الأمن. صفعة كبرى جديدة للدولة على وجه تنظيم الإخوان وداعميه فى المنطقة، و«هزيمة معنوية» موجعة، وهدف فارق فى حربها النفسية ضد كوادر الجماعة وأنصارها فى الداخل والخارج. 1- الحدود بعد امتلاك الأرض بسقوط «عزت» تفقد الجماعة «العقل المدبر» لها، وتسقط القيادة التنظيمية الأخطر داخل الإخوان، والاسم الأبرز بين «مجموعة الصقور» فى مكتب الإرشاد، وكذا الشخصية ذات السمات المخابراتية بامتياز، والذى طالما عرف بتغول نفوذه فى مفاصل التنظيم الإخوانى، وبالتخلص أيضًا من خصومه فى الكواليس الإخوانية، والإطاحة بهم دونما رحمة. فإذا كان خيرت الشاطر هو الحاكم المالى داخل الإخوان، فمحمود عزت بالقطع هو الثعلب التنظيمى، الأخطر فى سدة الحكم داخل الجماعة. على مدار عقود، كان عزت هو «رجل الظل» بامتياز داخل الإخوان.. يتحكم فى مفاصل «الاخطبوط» الإخوانى بفروعه، داخليًا وخارجيًا، فى الظلام، وينظم المحاكمات الداخلية، والمجازر التنظيمية الداخلية، ويدير حملات «الاغتيال المعنوى» للمارقين عن العصبة الحاكمة فى الجماعة، محتفظًا خلال كل ذلك بمظهره الهادئ وصوته الخفيض، وأيضًا بظهوره الإعلامى النادر وقلة تصريحاته. وإن لم تمنع هذه التصريحات على ندرتها فى توريط الجماعة والكشف عن أجندتها الحقيقية المخيفة. فى 14 أبريل 2011، ومن على منصة المؤتمر الجماهيرى للإخوان فى إمبابة، أعلنها «عزت» بفجاجة واستفزاز مخاطبًا ومهددًا الشعب المصرى، «تطبيق الحدود بعد امتلاك الأرض»!!.. ما تخفيه الجماعة وقاداتها، كشفته فلتات لسان نائب المرشد العام فى لحظة. 2- عزت وقطب فى زنزانة واحدة فى حالة محمود عزت بالتحديد، لا نتناول مجرد رمز من رموز المجموعة القطبية ومكتب الإرشاد فيها على أهمية وخطورة ذلك، وإنما نتعرض لرفيق سيد قطب نفسه فى زنزانته الشخصية فى قضية تنظيم 1965، حيث قضى عزت الشاب والمنضم رسميًا لتنظيم الإخوان عام 1962، والطالب فى عامه الثانى فى كلية الطب جامعة الزقازيق، ما يكفى من المدة مع المؤسس والمنظر الاستراتيجى والفكرى لجميع التنظيمات التكفيرية والمتطرفة فى مصر والمنطقة والعالم. شبح الوفاة فى السجن بتوقيت سقوط محمود عزت 77 عامًا، أيضًا، سوف تزداد حالة الإحباط واليأس لدى شرائح عريضة من قواعد الجماعة وشبابها، فى الداخل، أوحتى الهاربين منهم، والذين يطاردهم شبح نهاية الجماعة فى مصر، وهم يشاهدون فشل قياداتها، رأى العين، فى مقابل إحكام القبضة الأمنية للدولة على المشهد. 3- قيود اللائحة الداخلية ما سبق يعنى أن جماعة الإخوان فى حاجة ماسة للإسراع بالإعلان عن خليفة لمحمود عزت على رأس الجماعة، على الفور، حتى لا ينفرط عقد التنظيم الإخوانى، على خلفية الأزمة، ولأن الجماعة تحتاج إلى الإعلان عن اسم القائد الجديد، وادعاء تماسكها، واستمرار المسيرة الإخوانية. وكذلك حتى لا يفقد الجناح المهيمن على التنظيم السيطرة، فى ظل حالة الانقسام ووجود أجنحة متصارعة بداخله. وفقًا للمادتين 4 و5 من اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان فإنه فى حالة تغيب المرشد أو سجنه، تنتقل صلاحيات منصبه إلى النائب الأول، أو للنائب الثانى فى حالة عدم وجود النائب الأول، وهو ما جرى العمل به بالفعل فى حالة تصعيد عزت نفسه كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بعد القاء القبض على محمد بديع، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، كما هو منصبه التنظيمى الرسمى فى الإخوان. وببيان رسمى من البيانات النادرة الموقعة باسم القائم بأعمال المرشد، محمود عزت أثناء فترة هروبه، وبصفته مرشدًا بالإنابة، فقد تم تعيين إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى نائبًا للمرشد العام، مع استقرار محمود حسين فى موقعه كأمين عام للجماعة». وهو ما يعنى أن «منير» هو الأقرب لخلافة عزت فى منصبه، إذا لم تحدث أية مفاجآت، وإذا تم الالتزام بنص اللائحة الداخلية. وخاصة مع وجود أسماء أخرى لا تزال حاضرة فى بورصة الترشيحات، وعلى رأسها محمود حسين وأيضًا محمد البحيرى، وهم من يشكلون رباعى الشر الذى يقود الجماعة حاليًا، بالإضافة إلى محمود الإبيارى، وإبراهيم منير. 4- تركيا وقطر تدخل على خط اختيار «خليفة» عزت وهناك خيارات استثنائية، يفرضها وضع الجماعة الحالى، وهو وضع استثنائى بكافة المقاييس، وصل فيه التنظيم الإخوانى لذروة اشتباكه، وارتباط مصالحه السياسية والمالية، بقوى إقليمية لها أجندتها ورؤيتها الخاصة. ومع أمر واقع يبرهن على أن جماعة الإخوان، تدار من قبل الاستخبارات التركية بالكامل، ناهيك عن تبعيتها للكفيل والممول القطرى. وهو ما يعنى أيضًا بالتبعية أن الجماعة ربما ستكون، وللمرة الأولى فى تاريخها، لا تمتلك القدرة منفردة على اختيار قائدها، والمنصب الأعلى فى التراتبية الإخوانية التنظيمية. وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن اختيار إبراهيم منير نفسه، وهو الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان، كنائب للمرشد العام، كان ضرورة ملحة وتكتيكًا مرحليًا محوريًا، للجماعة بعد 30 يونيو، يتناسب مع انتقال قيادتها للخارج، وانصهارها بشكل أكبر فى بوتقة التنظيم الدولى. 5- انشقاقات ما بعد عزت الإعلان عن القبض على محمود عزت، ك«عقل مدبر» للجماعة أصبح متوقعًا معه بالتأكيد حدوث ارتباك داخل مراكز القيادة فى الإخوان، وكذلك حدوث موجة من التمرد والغضب، قد تصل إلى خروج انشقاقات عن الصف الإخوانى، والولاء والطاعة لمجموعة القيادات «التاريخية» التى تقود الجماعية حاليًا. لكن ما لم يكن متوقعًا أن تلك الموجة قد بدأت بالفعل بعد ساعات فقط، من إعلان القبض على محمود عزت. فخرج الداعية الإخوانى عصام تليمة، بفيديو «ملغم» على قناته على يوتيوب، يصف قيادات الجماعة بالكاذبة والفاسدة والفاشلة، ويهاجم الكتائب الإلكترونية التابعة لهذه القيادات شخصيًا. ويحمّل نائب المرشد إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة محمود حسين والمجموعة التابعة لهم، مسئولية القبض على محمود عزت وعدم الحرص فى اتخاذ إجراءات جدية لتأمينه، والمغامرة بظهوره أكثر من مرة، ولفت الأنظار إليه وإخراجه من «قمقمه». وذلك بهدف الاستعانة بمنصبه ونفوذه التنظيمى، للسيطرة على الداخل الإخوانى، وترجيح ميزان كفتهم فى مواجهة جناح محمد كمال، ومكتب الأزمة (فبراير2014)، المتنازع معهما على الصلاحيات والسلطة الإدارية والتنظيمية. وأن قيادات الجماعة تتعامل الآن بمنطق انتهازى، وتستغل القاء القبض على عزت لضرب المعارضين لها داخل الصف الإخوانى، وتحملهم مسئولية الدماء على «قميص عثمان»، وتقذفه فى وجوه الشباب، لأنهم يعرضونها للمسائلة.
