عقدت حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض المستجدات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن أحدث القرارات المتخذة من الجهات المختصة في سبيل حماية المجتمع من أية تداعيات محتملة للجائحة. وخلال الإحاطة كشف المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، عن مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كورونا، فيما أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، عن جهود الهيئة المتواصلة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي والتعامل معه على النحو الأمثل، فيما أوضح القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية المستشار سالم الزعابي، عن الجهود المبذولة لحفظ الأمن والسلم في المجتمع الإماراتي. مستجدات الوضع الصحي وأعلن الحمادي أن الإمارات لا تزال في صدارة دول العالم في إجمالي الفحوصات الطبية مقارنة بعدد السكان، واستمرارا لهذه السياسة قامت الفرق الطبية في الدولة بإجراء 69309 فحوص جديدة كشفت 339 إصابة تتلقى جميعها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة بالفيروس المستجد إلى 67621. كما أعلن الحمادي تعافي 172 مصاباً ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء في الدولة إلى 58754، ووفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 377، لافتاً إلى أن "عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسسات الرعاية الصحية يبلغ 8490 حالة". وأكد الحمادي أن تكاتف مجتمع الإمارات خلف قيادته الرشيدة أسهم بقوة في مواجهة هذا التحدي، مستشهداً بتفاعل أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على السواء مع حملة "نلتزم لننتصر". وشدد على أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح للتعافي من الوباء، مشيراً إلى ضرورة التحلي بالالتزام والحرص والوعي لتسريع وتيرة التعافي وتجاوز هذه المرحلة. وكشف الحمادي أن "الزيادة التي رصدت في عدد الإصابات منذ بداية أغسطس الجاري تبلغ نحو 10%، ما سبب بطبيعة الحال ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة خلال الأسبوعيين الماضيين بنسبة من 9.5% إلى 12%، وفي المقابل تُظهر العديد من المؤشرات الإيجابية حيث استطاعت مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة السيطرة على معدلات الوفيات لتبقى عند نسبة 0.5% من إجمالي الإصابات، ما يعكس بوضوح مدى تطور بروتوكولات العلاج وتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمصابين في كافة أرجاء الإمارات". كما أكد أن الإمارات تبذل في ذات الوقت جهوداً دؤوبة للتوصل إلى لقاح يسهم بعون الله في كتابة الفصول الأخيرة لهذه الجائحة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون والالتزام لدعم جهود خط الدفاع الأول وكل الجهات المعنية بمجابهة المرض والحد من انتشاره. وشدد الحمادي على ضرورة الالتزام والتحلي بالمسؤولية باتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الجسدي ولفت إلى ما رُصد من النماذج والمقاطع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت تجمعات، وإقامة حفلات في بعض الفنادق، أو المرافق الأخرى دون تطبيق لإجراءات الوقاية بما لا يتماشى مع ما يُطالب به بشكل مستمر. حماية المجتمع من التضليل من جانبه، أكد الدكتور سيف الظاهري أن "الخلية الإعلامية الوطنية المشتركة في الهيئة تعمل وفق منهجيات تم تطويرها واعتمادها بالتعاون مع الشركاء كافة من الجهات المعنية، ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف حماية المجتمع من التضليل والتعامل بكل شفافية وفق البروتوكول الوطني الخاص بنشر وتبادل المعلومات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والخاص بفيروس كورونا المستجد". وكشف أن الجهات المختصة بدأت مساء الخميس الماضي، التحري بشكل فوري بعد نشر القصة المفبركة حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بمرض كورونا، وذلك للتأكد من الحقائق والمعلومات الواردة في القصة، حيث تم الرصد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية ونيابة الطوارئ والأزمات لاستقصاء الحقائق في أقل من 48 ساعة، واتضح اختلاق القصة وعليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة. محاسبة كل من يتهاون وشدد الظاهري على محاسبة كل من تهاون باتباع البروتوكول الوطني لنشر وتبادل المعلومات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن الوباء، مؤكداً أن "الإعلام الوطني يكافح هذه الجائحة بما يقدمه من معلومات دقيقة وشفافة وتحليلات علمية مدعومة بالوقائع وذلك ضمن دوره الفعال لمواجهة الكم الكبير من المعلومات المغلوطة والشائعات التي غمرت منصات التواصل الاجتماعي منذ بدء الجائحة". وحذر من مغبة الاستهتار بثقة المجتمع، وإثارة الفزع بإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات وقصص مثيرة أو غير صحيحة لأنها تكدر الأمن والسلم المجتمعي وتبث الرعب بين الناس وتلحق الضرر بالمصلحة العامة. ووجه الظاهري الشكر للجهات التي اتخذت الإجراءات التصحيحية للتعامل مع هذا الموضوع، موضحا أن الهيئة تعول على كافة الشركاء في الإعلام الوطني للتحقق من صحة المعلومات حتى لا تتسبب في التأثير على أمن المجتمع، وضمان التركيز الكامل في جهود الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وفقاً لمنظومة العمل المتكاملة والتي بدأت منذ أكثر من ثمانية أشهر متواصلة ودعما لتضحيات أبطالنا من خطوط الدفاع الأولى. التعامل بحرفية ومهنية من جانبه، كشف المستشار سالم الزعابي، كافة الجوانب والأبعاد المتعلقة بواقعة نقل قناة أبوظبي الرياضية بثاً حياً مباشراً لمراسل القناة عن واقعة وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بمرض كوفيد 19، إذ أن من المعلوم أن لجائحة كورونا آثار سلبية على جوانب الحياة في أي دولة، لذلك كانت توجيهات القيادة منذ ظهور الجائحة بتوخي الحرص الشديد في التعامل معها بحرفية ومهنية على أسس علمية صحيحة في كافة المجالات. وأكد أن "النيابة العامة كانت سباقة في إجراءاتها للتعامل مع الجائحة، إدراكاً منها لجسامتها، وخطورة الجانب الإعلامي في التعامل معها، باعتباره المنوط بتوعية الرأي العام وإعلامه بالجهود التي تقوم بها الدولة في المجالات الصحية والأمنية والقضائية والاقتصادية لمواجهة هذه الجائحة وآثارها، وانطلاقاً من هذه القناعة عقد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، لقاءً موسعاً في منتصف مارس الماضي مع كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتعريف بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام في هذه المرحلة ومدى أهمية رسالة الإعلام في التوعية الإيجابية والقيام بدور داعم لجهود الدولة". وأشار الزعابي إلى أن "جهود الدولة في هذا الصدد أتت ثمارها بالفعل حيث كانت مؤشرات التعامل مع جائحة كورونا في الامارات من أفضل المؤشرات والتجارب على مستوى العالم". ولفت إلى أن "النائب العام شدد في ذلك اللقاء انطلاقاً من الدور المجتمعي المهم للنيابة العامة على وجوب تقصي الحقيقة والمصداقية في كل ما يتم تناوله أو نقله عبر الاعلام عن هذه الجائحة، وضرورة الرجوع الى الجهات المسؤولة والمختصة قبل ممارسة الحق في حرية التعبير حتى يكون الاعلاميون على قدر المسؤولية في هذه المرحلة، كما بيّن النائب العام للإعلاميين وممثلي وسائل الاعلام الحاضرين الجانب القانوني المترتب على أداء رسالتهم من حيث المسؤولية الجنائية الناتجة عن عدم توخي المصداقية أو الاستهتار أو الإهمال في أداء الجانب الإعلامي الذي يختص الاعلاميون بممارسته لتوعية الراي العام بحقائق الأمور". وأوضح الزعابي أن "النيابة العامة لم ولن تتهاون مع أي شخص يباشر مهام عمله على نحو غير جاد وغير مسؤول، وستطبق القانون بكل حزم وحسم، نظرا لأن الاستهتار بالمسؤولية الإعلامية في مثل هذه الظروف، وكما هو الحال في الواقعة الأخيرة، تترتب عليه آثار سلبية تمس المجتمع"، مؤكداً أن هذه الواقعة اصابت أفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين بحالة من الارتباك والخوف من تفشي المرض، وكل ذلك كان على أساس وهمي ومختلق، بما ينال في النهاية من حالة السلم المجتمعي التي يجب الحفاظ عليها، إذ أن استقرار المجتمع عامل مهم وحاسم في تمكين سلطات الدولة كافة من القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع. التحقيق بالواقعة وأعلن الزعابي أن النيابة العامة باشرت على وجه السرعة إجراءات التحقيق في الواقعة ولاتزال تجري تحقيقاتها المعمقة، ليس فقط للوقوف على المسؤولية القانونية ومرتكبيها، ولكن لتحديد كافة الحقائق والابعاد التي من المحتمل أن تكون وراء هذه الواقعة، لأنها من الخطورة بمكان من حيث تأثيرها على الشعور بالطمأنينة بين كافة فئات المجتمع، وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والعلاجية التي وفرتها الدولة بالفعل، ولأنها تنال من ثقة الجمهور في القنوات الإعلامية الرسمية للدولة، ما يؤثر في كافة الجهود وجوانب الحياة في الدولة على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والتعليمية باعتبار أن عودة الطلاب للمدراس باتت وشيكة. وأكد الزعابي أن "النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بالواقعة أمام الرأي العام، وفي مقدمتها أن هذه الواقعة التي بثت على قناة أبوظبي الرياضية مكذوبة ومختلقة من أساسها، إذ لا وجود لهذه العائلة وبالتالي فالقصة بأكملها مختلقة ومن خيال المتهم الأول صاحب القصة الكاذبة". وخالف المتهم الثاني "مراسل القناة" ما تمليه عليه واجبات عمله المهنية، بعدم رجوعه للجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات التي وردت في البرنامج. حبس المذكورين وكشف القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، أن النائب العام للدولة أمر بحبس المذكورين احتياطياً على ذمة التحقيق، حرصاً على سلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة، وفي الوقت الحالي تبذل النيابة العامة جهودا متواصلة لاستجلاء أبعاد الواقعة والبحث وراء الدوافع الحقيقية من وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة والجهات او الأشخاص الذين يقفون ورائها، موضحاً أن النائب العام يتابع مباشرة مستجدات التحقيق في هذه القضية. وأوضح الزعابي أن "النيابة العامة تهيب بكل مسؤول في مجال الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، التحلي بالمسؤولية عند تناول موضوع جائحة كورونا في وسائل الإعلام، وكذلك رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك دعماً وحفاظاً على الجهود التي تبذلها قيادات الدولة وسلطاتها المختصة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والعبور من هذه المرحلة الحرجة، والوصول بهم الى بر السلامة والأمان". وشدد الزعابي على أن "النيابة العامة باعتبارها ممثلة القانون والأمينة على المجتمع، وانطلاقاً من سلطاتها القانونية ومسؤوليتها المجتمعية، لن تسمح بالعبث بطمأنينة المجتمع وشعور افراده بالأمان، وستقف بسيف القانون لكل من تسول له نفسه المساس بهذا الجانب من حياة الناس. وفي نهاية الإحاطة شدد الدكتور عمر الحمادي على ضرورة استمرار التعاون والتكاتف والالتزام بين أفراد المجتمع كافة بغية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ومواصلة التقدم للأمام، مؤكداً أن "وعي أفراد المجتمع وتضامنهم، والجهود المبذولة في البحث العلمي، وجهود خط الدفاع الأول شكلت الأساس لكافة الإيجابيات التي تم تحقيقها".
