انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة السياحة بأداء الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 "قانون الضريبة "، عن الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر حتى عام 2008، وبراءة ذمتها من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 عن الفترة من 2008 حتى 2018. وثبت أن وزراة السياحة تمتلك عددًا من الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر، وتقوم بتأجير هذه الوحدات للغير لاستغلالها في الأنشطة الخاصة، فقامت مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبة على تلك المحال في ظل القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية طبقًا للتقدير العام للقيمة الإيجارية الصادر في (1991– 2000) حتى 3062013 بإجمالي مبلغ 565 ألف و796 جنيه، وبإجمالي مبلغ 489 ألف و20 جنيهًا عن الفترة من 2013 حتى 2018. ورأت الفتوى أنه لم يثبت أن تلك الوحدات المملوكة للوزارة ملكية خاصة مرصودة للنفع العام- أثناء فترة سريان قانون الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم لا تتمتع بالإعفاء المقرر في المادة (21) من القانون، وتصبح الوزارة ملتزمة بوصفها مالكة لتلك العقارات بأداء الضريبة عن تلك الأماكن في ظل القانون المشار إليه قبل إلغائه بموجب القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية. أما الفترة اللاحقة عن ذلك التاريخ الأخير، وتحديدا بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون - فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، بما لا يكون معه ثمة محل لتطبيق أحكام الإعفاء من الضريبة المربوطة على العقارات، ومن ثم تصبح مطالبة مصلحة الضرائب العقارية، وزارة السياحة بأداء الضريبة العقارية عن هذه العقارات، منذ ذلك التاريخ غير قائمة على أساس صحيح من القانون، جديرة بالرفض. واستندت الفتوى، علي أن المشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ما دامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، ويتسع مفهوم الدولة في هذا القانون أيضًا ليشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة. ولكن في القانون القديم قبل إلغاؤه، فرض المُشرع ضريبة عينية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، وعدّد العقارات المعفاة من أداء الضريبة، وحدد شروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك العقارات المملوكة للدولة، والمملوكة لوحدات الإدارة المحلية والمخصصة كمكاتب لموظفيها أو للخدمات العامة، إذا كان العقار غير مرصود للمنفعة العامة، فلا يستفيد من هذا الإعفاء.
