بعد انسحاب رئيس الحكومة التونسية السابق، إلياس الفخاخ، بسبب شبهات حول تضارب المصالح بشأن صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها، بات الشارع التونسي أمام اختيار جديد وتحدي صعب ليرضي كافة التونسيين الين باتوا في حالة إحباط شديدة من الأحزاب السياسية. وبالأمس، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة. وهشام المشيشي هو سياسي تونسي من مواليد يناير 1974، وشغل منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، ثم تولي منصب مستشار الشئون القانونية لدى الرئيس التونسي قيس سعيد. وحصل رئيس الحكومة التونسية الجديد، على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس، كما حصل على الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة ب"ستراسبورج". وتقلد المشيشي، مناصب عدة منها، منصب رئيس ديوان المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه تولى منصب المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وشارك في العمل أيضًا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وتمثل اختيار هشام المشيشي، الي يواجه تحديا وهي تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب خلال 30 يوما، مفاجأة بالنسبة للتونسيين، حيث يلوم قيس سعيد على الطبقة السياسية للك اختار شخصية خارج مقترحات الأحزاب السياسية. وشنم ائتلاف الكرامة هجوما لاذعا على الاختيار ووصف الامر بأن اختيار قيس سعيد تمثل عبئا على الديمقراطية، بينما تلتزم النهضة الصمت حتى الآن، ولكن الترجيحات تشير إلى أنها غير راضية. وقال البحث السياسي والصحفي التونسي باسل ترجمان، إن وزير الداخلية هشام المشيشي رجل ليس جديدا على المؤسسة، ونجح في مهمته كوزير داخلية في ظل ظرف إقليمية صعبة، وليس له انتماء حزبي وهو أمر ايجابي، والتوجه العام هو البحث عن شخص قادر على حل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية ومحاربة الفساد. سبب اختيار الرئيس التونسي للمشيشي وأوضح أن اختيار المشيشي يعكس إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على الوفاء بتعهداته للتونسيين، خاصة وأنه شخصية من خارج ترشيحات الأحزاب السياسية التي أرادت حكومة محاصصة حزبية، واليوم من أجل إخراج تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لابد أن يكون شعار الحكومة الأول هو مكافحة الفساد والتصدي له واعادة عجلة الاقتصاد وتعزيز الجهود الأمنية للتصدي للإرهاب في ظل التطورات في المنطقة. وأضاف في تصريح خاص: "إلى حد الن لا يوجد أي حزب رفض المشيشي، حتى أن بعض الاحزاب رحبت بالاختيار مثل حزب الشعب، أما من يرفضون المشيشي فلأنهم يريدون أ يكون رئيس حكومة ممن اختارته بعض الأطراف السياسية وحتى يتماشي مع رؤيتهم. احتمالية كبيرة لنجاح المشيشي في تشكيل الحكومة وأوضح ترجمان أن القضية الاساسية هي أنه أمام المشيشي 30 يوم للمشاورات من اجل تشكيل الحكومة، وفي حالة رفض حكومته من قبل مجلس النواب سيكون هناك انتخابات برلمالنية مبكرة، وهو أمر مستبعد لسبب واحد وهي أن كثير من أعضاء مجلس النواب الحالي يعلمون أنه في حالة إجراء انتخابات مبكرة فلن يعودوا مرة أخرى تحت قبة البرلمان، لانهم لم يحترموا تعهداتهم أمام الشعب التونسي، وكلك بسبب التغيرات الكبيرة في المشهد السياسي. وقال الباحث السياسي: "في تصوري مهما كان شكل الحكومة المقبلة فان كثير من النوب سيصوتون لها، كما أن الدستور يعطي لرئيس الجمهورية الحق حصيا في احتيار الشخص الأفضل لتشكيل الحكومة، وها الدستور لم يكتبه رئيس الجمهورية الحالي ولكن تحالف حركة النهضة وحلفائها للك عليهم قبول وتحمل نتائح القوانين التي وضعوها". اختيار مقلق لحزب النهضة وبين أن اختيار المشيشي سبب صدمة لحركة النهضة وهناك حالة من القلق منه بسبب الأنباء التي تقول بأنها ستكون خارج التشكيل الحكومى الجديد، مشيرا إلى أن هدفها من البداية كان البقاء ضمن الاطار الحكومي وبالتالي سيكون من المقلق لها أن تصبح خارج الحكومة المقبلة بسبب الأنباء حول وجود حكومة بلا نهضة.
الشارع التونسي يرحب بالمشيشي ونوه ترجمان إلى أن الشارع التونسي يؤيد بشكل كبير الرئيس قيس في اختياراته لأن هناك إحباط من أداء الأحزاب السياسية، وما شهده مجلس النواب الفترة الماضية من مشاحنات زاد من فقدان ثقتهم لدي المواطن، بينما لاحظ التونسيون أداء جيد لقيس سعيد، والي انتخبه ما يقارب من 3 مليون ناخب بينما انتخب كل أعضاء مجلس النواب مجتمعين 2 مليون فقط
