فوجئ متابعو "جوجل" و"آبل" خلال الساعات الأخيرة بحذف اسم دول فلسطين من الخرائط، الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط العربية مؤخرا، حتى خرجت دولة فلسطين وأكدت أنها سترد على تلك الخطوة بإجراءات قانونية. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بسبب هذا الإجراء مؤكدين عدم قبولهم به، في ظل اعتراف الدول بدولة فلسطين، واعتبروا أن الإجراء تعسفي من قبل القائمين على جوجل وآبل. حذف فلسطين وظهور دول الجوار فقط البداية كانت في منتصف يوم الخميس الماضي، حيث حذف محركا البحث "أبل" و"جوجل" دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة، ما أدى إلى ظهور في الخرائط عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط. وفي نفس التوقيت يظهر تعليق جانبي من الموسوعة الحرة ويكبيديا يقول: "دولة فلسطين مصطلح يشير إلى كيانات سياسية نادت بها جهات مختلفة، أو تتمى لها كيانات سياسية غير مستقلة حاليًا أو قد يشير البعض به إلى كيانات سياسية سالفة في فلسطين، وتطالب بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية. وهو الأمر الذي يطمح إليه كثير من الفلسطينيين. لم تكن أي من تلك الكيانات مستقلة حتى الآن". ووفق موقع AS-Source News العسكري الذي كشف عن هذا الأمر فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة. ما سبب إزالة فلسطين من الخريطة؟ وفي أول رد عن سبب إزالة دولة فلسطين من الخرائط الرسمية المعتمدة، أوضحت شركة "جوجل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط". واستكملت الشركة تبريرها لعملية لحذف قائلة: "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل جوجل على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق". دولة فلسطين ترد: سنتحرك بالقانون "سنتحرك بالقانون".. شعار اتخذته دولة فلسطين بعد إجراء الشركتين، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في رده على الواقعة أن البلاد تبحث الإجراء القانوني للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط جوجل وآبل. وعن الطريقة التي ستسير فلسطين عليها لحل الأزمة، قال رياض المالكي إنهم يعملون على تحديد الجهة القانونية الدولية التي سيتم اللجوء إليها لرفع قضية بهذا الشأن، متابعا أنه سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين في الشركتين اذا أصروا على مخالفتهم للقانون الدولي.
