أمر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة الصين على ما أسماه "الإجراءات القمعية" ضد المستعمرة البريطانية السابقة، مما دفع بكين إلى التحذير من العقوبات الانتقامية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". واستشهادا بقرار الصين بسن قانون جديد للأمن القومي لهونج كونج، وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه سينهي المعاملة الاقتصادية التفضيلية للمدينة. وقال في مؤتمر صحفي "لا امتيازات خاصة، ولا معالجة اقتصادية خاصة، ولا تصدير لتقنيات حساسة". وبناءً على الموعد النهائي يوم الثلاثاء، وقع أيضًا على مشروع قانون وافق عليه الكونجرس الأمريكي لمعاقبة البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانون الأمن الجديد. وقال ترامب "لقد وقعت اليوم على تشريع وأمر تنفيذي لمحاسبة الصين على أفعالها العدوانية ضد شعب هونج كونج". وأضاف أن "هونج كونج ستعامل الان مثلما تعامل الصين القارية". بموجب الأمر التنفيذي، سيتم حظر ممتلكات الولاياتالمتحدة من أي شخص يثبت أنه مسؤول أو متواطئ في "الإجراءات أو السياسات التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ"، وفقًا لنص الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض. كما يوجه المسؤولين إلى "إلغاء استثناءات الترخيص للصادرات إلى هونغ كونغ"، ويتضمن إلغاء المعاملة الخاصة لحاملي جوازات السفر في هونغ كونغ. وردا علي ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين ستفرض عقوبات انتقامية ضد الأفراد والكيانات الأمريكية ردا على القانون الذي يستهدف البنوك، على الرغم من أن البيان الصادر عن وسائل الإعلام الحكومية لم يشر إلى الأمر التنفيذي. وقالت الوزارة "إن شؤون هونج كونج شأن داخلي بحت للصين وليس لأي دولة أجنبية الحق في التدخل". ويخشى منتقدو قانون الأمن من أنه سيسحق الحريات واسعة النطاق الموعودة لهونج كونج عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، في حين يقول أنصارها إنه سيحقق الاستقرار في المدينة بعد عام من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان ضد الحكومة. يعاقب قانون الأمن على ما تعرفه بكين على نطاق واسع بأنه التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية بالسجن المؤبد. وقد توترت العلاقات الأمريكية مع الصين بالفعل بسبب جائحة الفيروس التاجي العالمي، والتراكم العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، ومعاملتها لمسلمي اليوغور والفوائض التجارية الضخمة.
