قانون التصالح.. كلمات تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الحكومة عددا من الإجراءات والخطوات لتطبيق القانون في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة المحافظات. ويهدف قانون التصالح في مخالفات المباني، إلى القضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائي، وإزالة العقبات في استخراج تراخيص البناء ووضع مدة محددة لاستخراج التراخيص. ويمكن للمخالفين التقدم بطلب للتصالح بسداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدني الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف، يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات. وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتطبيق قانون التصالح: - تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى. - مخالفات البناء في القاهرة والاسكندرية وعواصم المحافظات يتم دفع غرامة عن كل مخالفة 250 ألف جنيه أما باقي المحافظات يتم دفع 160 ألف جنيه لقبول التصالح، حسب ما أعلن الدكتور خالد القاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. - السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات، حسب ما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. - تم تحديد 30 سبتمبر المقبل كآخر موعد التقديم بطلبات التصالح وسداد قيمة الجدية.
