اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافخة اغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الالياف التركيبية بمقاسات واوزان مختلفة وان كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرام الى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 اغسطس من عام 2025 وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر أكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية بدعوى ان انهاء العمل برسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة حالياً من شأنه ان يؤدى الى احتمال استمرار أو تكرار الاغراق والضرر على الصناعة المحلية واضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت اليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف لازالت ترد باسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات اخرى جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي وقد تم اخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم اتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي. ومن ناحية اخرى وافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا . وأوضح رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع سبق تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعي فيها أن واردات الصنف المشار إليه ترد إلي مصر بأسعار مغرقة وتُسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية ، مشيراً إلى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقريراَ الى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع. ولفت السجينى إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم ارسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما سيتم أتاحه الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.
