أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أنها تسعى إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد. وقال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص بإيران، الثلاثاء، إن بلاده ترى أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى. وأضاف هوك، أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت، "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد". ومطلع الشهر الجاري، سلمت الولاياتالمتحدةالأمريكية، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر. وتؤكد واشنطن، أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من مليارات الدولارات التي كان يستغلها في تمويل عمليات الحرس الثوري الإرهابية. وتعمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا على التنسيق بغية الضغط على إيران لإجبارها على التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت فرنسا، الثلاثاء، إن الضغط يهدف إلى حمل إيران على التعاون بشكل كامل وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان لها، أن على إيران، مثلها مثل أي دولة ترسل إليها الوكالة طلبا لدخول مواقع، أن ترد دون تأخير أو شروط، للسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة على أراضيها. وأضافت "هذا ضروري للحفاظ على سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوة نظام التحقق الخاص بها". وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران، والدول الست الكبرى، والمهدد بالانهيار منذ انسحاب الولاياتالمتحدة منه بشكل أحادي عام 2018. وسيكون التقريران محور اجتماع يعقده مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية، الأسبوع الجاري، وسيجري بشكل استثنائي عبر الفيديو. وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في يناير معاينة اثنين منها بدون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن.
