أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التدخلات الخارجية فى ليبيا مجرمة بنصوص القانون الدولي ومواثيق الأممالمتحدة. وأوضح في بيان اليوم السبت، أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعبث بأمن المنطقة من خلال إستقدام مليشيات إرهابية وتوظيفها فى الصراع الليبى. ودعا النائب، قوى المجتمع المدني والأحزاب والنقابات إلى إعلان مساندة القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات بشأن تطورات الأحداث فى ليبيا وسد النهضة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواجه تهديدات خطيرة تمس أمنها القومي وهو أمر يتطلب إظهار وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ومؤازرتها للقيادة السياسية. وأكد أن المسئولية التاريخية لمصرهي التي دفعتها لإصدار إعلان القاهرة الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار وإستئناف مسار العملية السياسية فى ليبيا. وأضاف أن أمن ليبيا هو جزء من أمن مصر، ومعربًا عن ثقته فى الخطوات التى تتخذها القيادة السياسية لتسوية أزمة سد النهضة. وقال: إن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل من الثوابت التى لم يقبل أى مصرى المساس بها، مضيفًا أن "الأمر الأن أصبح يمس كل المصريين وعلينا جميعا مساندة ودعم القيادة السياسية لمواجهة التهديدات الخارجية لأمننا القومي والمائي". السيسي يجتمع بمجلس الأمن القومي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، بمجلس الأمن القومي لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وفي أعقاب الاجتماع، صدر بيان تناول مفاوضات سد النهضة، قائلا "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها". وأضاف: "وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015". وتابع البيان "ومن جهة أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها". وختم البيان بالقول "ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".
