قال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الازمات بجامعة كارديف البريطانية بأثينا، إن توقيع إيطاليا واليونان اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني نجاح للدبلوماسية اليونانية، وجزء من الحشد بين الاقطاب في البحر المتوسط. وأضاف "درويش"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن اليونان تعتبر أن مصر الدولة الرئيسية في المنطقة، وأن أهمية توقيع الاتفاق مع مصر يفوق التوقيع مع إيطاليا، مشيرًا إلى ان مصر هي القوة العربية الاولى والأساسية اللاعبة في موضوع الغاز بمنطقة الشرق الأوسط، ولها ثقلها في إفريقيا والبحر المتوسط، وترى اليونان أن توقيع اتفاقية مع مصر في 18 يونيو الجاري، ضربة استراتيجية للاتفاق التركي الليبي. وتابع أستاذ الاقتصاد وإدارة الازمات بجامعة، أن وزير الدفاع اليوناني أكد ان جميع الاحتمالات مفتوحة لحماية مصالحنا، نتيجة التجاوزات اليومية على الحدود اليونانية، ونتيجة الابتزاز بورقة اللاجئين ومحاولة تركيا تحويل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى "دخلاء غير شرعيين"، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالضغط على تركيا اقتصاديًا وماليًا للتوقف عما تقوم به، محذرًا من اندلاع حرب في اي وقت نتيجة تهور غير محسوب. كان قد لوح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان، حسبما أفادت فضائية العربية يأتي ذلك فيما طلبت اليونان اليوم، رسميًا إدراج "سلوك تركيا في المنطقة" على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل. وكان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف، أمس، نية أثينا التقدم بهذا الطلب. وأضاف: "حوارنا معقد مع تركيا واليونان.. طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الإثنين". يشار إلى أن اليونان وجهت أمس صفعة لتركيا، بتوقيعها مع إيطاليا بشكل مفاجئ على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وبذلك أصبحت الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وأردوغان في مهب الريح، كون اتفاقية إيطاليا واليونان ضدها، وتقطع الطريق أمام أحلام هذا العثماني التي أعلن عنها قبل أيام، باعتزامه بدء التنقيب عن النفط في شرق المتوسط قرب السواحل الليبية بموجب اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها مع السراج في نوفمبر الماضي.
