علق الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشأن التركي على عزم الاتحاد الأوروبي معاقبة تركيا على انتهاكاتها في شرق المتوسط قائلًا: " صفعة قانونية وعسكرية واقتصادية لأنقرة"، مشيرا إلى أن اتفاق اليونان وإيطاليا الذي أبرم أمس يعطي حقا قانونيا للجزر اليونانية بحقوق في المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية على خلاف ما تدعي تركيا." وأوضح "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن تركيا ترى أن الجزر اليونانية تعامل على أنها مجرد جزر ولا يحق لها أن يكون لها مياه إقليمية أو مناطق اقتصادية ولكن إيطاليا توافقت مع اليونان على حقوق هذه الجزر في مياه البحر المتوسط اقتصاديا وقانونيا؛ وهذه هي الصفعة القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف الخبير في الشأن التركي أنها إيضًا صفعة اقتصادية لكونها تضمن الحقوق والثروات الموجودة في المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية للجزر اليونانية بما يضيق على تركيا، بينما الصفعة العسكرية هي أن البلدين اتفقا على حماية مصالحهما في مواجهة أى تهديدات. كان قد لوح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان، حسبما أفادت فضائية العربية يأتي ذلك فيما طلبت اليونان اليوم، رسميًا إدراج "سلوك تركيا في المنطقة" على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل. وكان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف، أمس، نية أثينا التقدم بهذا الطلب. وأضاف: "حوارنا معقد مع تركيا واليونان.. طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الإثنين". يشار إلى أن اليونان وجهت أمس صفعة لتركيا، بتوقيعها مع إيطاليا بشكل مفاجئ على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وبذلك أصبحت الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وأردوغان في مهب الريح، كون اتفاقية إيطاليا واليونان ضدها، وتقطع الطريق أمام أحلام هذا العثماني التي أعلن عنها قبل أيام، باعتزامه بدء التنقيب عن النفط في شرق المتوسط قرب السواحل الليبية بموجب اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها مع السراج في نوفمبر الماضي.
