يطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بوزارة التضامن الإجتماعي، غدًا الإثنين، تدريباته التفاعلية لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع، وذلك بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. على أن يتم تنفيذ 30 تدريب على مدار شهر يونيو عبر شبكة الانترنت، ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب الطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري. ويتلقى المتدرب محتوى تدريبي مكون من عدة محاور وهي: - الجوانب النفسية والإجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية إختيار شريك الحياة - الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج. - الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان. وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة. ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء. يستهدف الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من (18 إلى 25 عام)، وطلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في (69) جامعة أكاديمية حكومية وأهلية ودولية، المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية (250 ألف) مجند تقريبا، مكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا، المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية). ويأتي ذلك للحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال: توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية). الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق. تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق. مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
