ظهر وسط ركام القتلى وحالات المصابين التي ضربت القارة العجوز وأصبحت بعض دولها مضرب للأمثال في إنتشار الفيروس مثل إيطاليا وإسبانيا بصيص نور من نهاية النفق من إحدى دول وسط أوروب، عندما أعلنت سلوفينيا، التي قامت تدريجيًا بتخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة، أن انتشار الفيروس أصبح الآن تحت السيطرة وأن سكان الاتحاد الأوروبي يمكنهم الآن الدخول من النمساوإيطاليا والمجر المجاورة إلى أراضيها أصبحت أول دولة أوروبية تطالب رسميًا بوضع حد لتفشي الفيروس التاجي، بحسب موقع "بلقان إنسايد".. في غضون ذلك، كانت ألمانيا تستعد لفتح حدودها بالكامل مع لوكسمبورغ في منتصف الليل، وزيادة عدد المعابر المفتوحة من فرنسا وسويسرا والنمسا. سيظل المسافرون بحاجة إلى إظهار "سبب وجيه" لدخول ألمانيا وستكون هناك فحوصات فورية، ولكن الهدف هو استعادة السفر المجاني بحلول 15 يونيو نجاح في مواجهة الوباء جاء إعلان الحكومة السلوفينية عن نهاية تفشي فيروسات تاجية في البلاد في جلسة هاتفية يوم الخميس، بعد أن فرضت إجراءات طارئة في 12 مارس، وهي أول دولة أوروبية تفعل ذلك، وقالت الحكومة في بيان صحفي إن الوضع الحالي "يجعل من الممكن تخفيف الإجراءات التي كانت ملحة لاحتواء وإدارة أزمة كورونا ولكن لا يمكن إلغاؤها بعد.. وفي نفس الصدد، قال رئيس الوزراء جانيز جانسا يوم الخميس إن سلوفينيا كانت "أنجح دولة في الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الوباء"، وأن الوضع الوبائي موات الآن، وأن الحكومة ستركز الآن على القضايا الاقتصادية والانتعاش بعد الأزمة الصحية، ولكن لا يمكن إلغاؤها بالكامل. التجربة السلوفينية تم تسجيل أول حالة مؤكدة بكورونا في سلوفينيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة، في 4 مارس. وبحلول 13 مايو، تم تحديد 1،464 حالة وفاة وتوفى 103 أشخاص بسبب الفيروس التاجي، وسرعان ما فرضت السلطات حظرًا صارمًا، وأغلقت معظم المحلات التجارية وجميع المدارس وحظرت الحركة والتجمعات في الأماكن العامة. في منتصف أبريل، بدأت سلوفينيا تخفيف الإغلاق. يكمن السر في إعلان الحكومة السلوفينية في أنه خلال ال 14 يومًا الماضية، أنه أصبح معدل وباء كورونا، أن سلوفينيا سجلت 35 حالة فقط،، الذي يوضح عدد الأشخاص المصابين بالعدوى في المتوسط، انخفض إلى أقل من 1%، حسب المعهد الوطني للصحة العامة السوليفيني. بينما ذكر موقع "ثيمايور" السلوفيني، بعض الإجراءات الأخرى التي إتبعتها الحكومة السلوفينية للقضاء على الوباء ومنها الحظر المفروض على السفر بين البلديات الذي تم تطبيقه قبل شهر واحد، وعملية التطهير الإلزامي للمباني الكبيرة متعددة الشقق عبر الأسطح، وإلغاء جميع وسائل النقل العام بكافة أشكالها في كل أنحاء البلاد، وأغلقت جميع المدارس والمؤسسات الرياضية والثقافية والحانات والمطاعم والفنادق والمحلات التجارية باستثناء متاجر المواد الغذائية والأدوية. الوضع الحالي ولم تنهي الحكومة السلوفينية جميع إجراءات الإحترازية ضد وباء كوفيد-19 المستجد، حيث أبقت على بعض منها مثل اختبارات البي سي أر وتتبع الحالات المصابة والعزلة والحجر الصحي المفروض على بعض المجالات عالية المخاطر ومراعاة الآداب الاجتماعية والتباعد الجسدي ستبقى الإجراءات الرئيسية لمكافحة بقايا الوباء، طالب رئيس وزراء السلوفيني، من الناس ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية، والوقوف على مسافة 1.5 متر (5 أقدام) على الأقل وتطهير اليدين عند دخول الأماكن العامة. وبينت الحكومة السلوفينية أن نهاية الوباء تعني نهاية بعض التدابير بما في ذلك المساعدة المالية للمواطنين والشركات التي أصابها الفيروس التاجي والتي ستنتهي في نهاية شهر مايو، وألغت الحكومة الحظر المفروض على السفر بين البلديات، التطهير الإلزامي، تم التوصل إلى قرار نهائي بشأن إعادة فتح المؤسسات التعليمية بعد أن كشف الاختبار بالكاد عن أي إصابات خلال الأسبوع الماضي. سيُسمح للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال بإعادة فتح أبوابها في 18 مايو، كما اقترح سابقًا، وبالتالي ستساهم في إعادة فتح اقتصاد البلاد بشكل عام. وعلى جانب علاقة الدولة بجيرانها قررت سلوفينيا السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بعبور الحدود عند نقاط تفتيش مختارة. منهية سياسة الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، سيظل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأقل ساريًا للأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض الإعفاءات بما في ذلك الدبلوماسيون والأشخاص الذين ينقلون البضائع. وأصبحت سلوفينيا أول دولة في أوروبا تعلن أنها حققت انتصارًا على وباء الفيروس التاجي بعد تسجيل انخفاض حاد في معدلات الإصابة خلال الأيام القليلة الماضية، وبناء عليه على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى التي اعتمدت بالفعل خططًا أسبوعية أو يومية بشأن تخفيف قيود تأمين فيروسات التاجية، اختارت سلوفينيا نهجًا أكثر مرونة بدون مواعيد نهائية، ولكن هذا لا يعني أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بسرعة - وبدلًا من ذلك، ستواصل الحكومة تشكيل نهجها بناءً على المشورة العلمية والتغيرات في الوضع الوبائي.
