قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر بصندوق النقد الدولي: إنه من المتوقع أن يعزز برنامج الاستعداد الائتماني الثقة في الاقتصاد المصري. وأضافت رئيسة بعثة مصر، خلال تصريحاتها للإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن قيمة القرض وفقًا لأداة الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها مسبقًا، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الحكومة المصرية لتصميم مجموعة قوية من السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي. وأكدت أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي ناجح قبل أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام مؤقتًا إلى أكثر من 91% من الإنتاج المحلي، مضيفة التوقعات الاقتصادية العالمية تفترض تراجع الوباء في الربع الثالث من عام 2020. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لاحتواء الأزمة وحماية الفقراء، وأن الحكومة دعمت الرعاية الصحية وتوسيع تغطية تكافل وكرامة، وأن أن مكافحة تداعيات كورونا ستتطلب نفقات إضافية وستزيد من الدين العام، لافتة إلى أن القرض المصري يدعم معالجة الأزمة الصحية ودعم الفقراء، وأن خطة مصر قبل كورونا كانت موجهة نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية، متابعة أن الحكومة المصرية أبدت اهتمامًا للحصول على تمويل عبر أداة الاستعداد الائتماني. البنك الدولي يوافق على قرض ب2.772 مليار دولار لمصر ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني". وأضافت أنه سيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين". وتابعت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وأوردت أنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.
