نفى شهود إثبات أمام محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تلقيهم أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك خلال الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الذي يمثل أمام القضاء بعدة تهم من بينها قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اطاحت به. وكانت المحكمة، التي استبقتها أعمال شغب واشتباكات بالخارج بين أنصار ومناهضي مبارك وفوضى داخل القاعة وتم تأجيلها حتى غد الأربعاء، قد بدأت في الاستماع إلى إفادة شهود الإثبات. وقال شاهد الإثبات الأول في القضية، اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، إن التعليمات للقادة الميدانيين في مواقع الأحداث، دعت للتعامل مع المتظاهرين في حدود ما تملكه تشكيلات قوات الأمن المركزي من أسلحة وعتاد ومعدات تتمثل في دروع وعصي وقنابل غاز مسيلة للدموع وأسلحة خرطوش، وفق ما نقل التلفزيون المصري. وأقر موسى خلال شهادته بأنه أدين مؤخراً بالسجن لمدة عامين بتهمة إتلاف إحراز، وهو عبارة عن اسطوانة مدمجة مسجل عليها مكالمات هاتفية تتعلق بغرفة عمليات الأمن المركزي. وأنحى الشاهد باللائمة على أحد الضباط بقطاع الأمن المركزي في عملية نقل الأسلحة والذخيرة عبر سيارات إسعاف خلال أحداث الثورة. وجاءت إفادات الشهود الثلاثة الآخرين في صالح المتهمين رغم كونهم شهود إثبات للتهم بحق المتهمين وليسوا شهود نفي، على نحو مثل مفاجأة كبيرة خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة، التي بدأت في الثالث من أغسطس/آب الفائت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، على ما أورد موقع "أخبار مصر." وتتضمن قائمة الاتهامات، التي يواجهها الرئيس المصري السابق، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من معاوني الأخير، اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" إضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة. وقدرت منظمات حقوقية عدد قتلى المتظاهرين إبان الثورة بنحو 846 قتيلاً. وإلى ذلك، قال أحد الشهود، وهو ضابط برتبة رائد، إنه "تلقى تعليمات صارمة من اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، بمنع التسليح تماما سواء من الأسلحة الخرطوش أو الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين." وأضاف أن الأوامر حول كيفية التعامل مع المتظاهرين انحصرت في ضبط النفس لأقصى الدرجات من جانب كافة الضباط في مواقع الأحداث" "وأن يعتبر الضباط تجمعات المتظاهرين بمثابة أشقاء أو أبناء لهم على نحو يستوجب عدم استخدام العنف ضدهم وعدم التعامل معهم بالأسلحة النارية"، طبقاً للمصدر. ونفى الشاهد في إفادته أن تكون صدرت لهم تعليمات من أية قيادة أمنية بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية، مضيفاً بأنه لم ترد أية إخطارات باستخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين. وجاءت إفادة شاهد آخر مطابقة بقوله إن التعليمات العليا أكدت على ضرورة ضبط النفس واستعمال الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع في تفريق المتظاهرين. وإلى ذلك، أورد التلفزيون المصري أن مشاجرات وقعت داخل القاعة اضطرت رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، إلى رفع جلساتها عدة مرات، كما قام أحد الحضور بإحراق صورة للرئيس المصري السابق داخل المحكمة. وكانت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي محاكمة مبارك قد اندلعت خارج أكاديمية الشرطة ما أوقع 26 مصابًا بينهم 14 من أفراد قوات الأمن المركزي.
