صرح كبير مسؤولي أستراليا الطبيين، اليوم الثلاثاء، بأن إجراءات الإغلاق في البلاد أتاحت الوقت في معركتها ضد فيروس كورونا ويجب عليها الآن أن تقرر مسارها التالي، كما حذر رئيس الوزراء من الأضرار الاقتصادية التي لا يمكن إصلاحها. وقال كبير المسؤولين الطبيين، برندان ميرفي، إن الباحثين كانوا يحللون بيانات عن الوباء لمساعدة الحكومة على التخطيط للتعافي، مع الاستفادة من بعض الوقت الإضافي الذي يتيحه التحيز الاجتماعي، كما أوردت وكالة "رويترز". وأضاف "ميرفي" للصحفيين في كانبرا: "نحن في طوف النجاة ولكن لا يزال يتعين علينا رسم مسار حيث نأخذ طوف الحياة". وأوضح: "ما هو واضح حول الطريقة التي تستجيب بها الدول لهذا الفيروس هو أنه لا توجد إجابة واضحة وصحيحة. هناك الكثير من المسارات المحتملة". شهدت أستراليا انخفاضًا حادًا في معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأيام الأخيرة بعد اتخاذ تدابير صارمة للمباعدة الاجتماعية، على الرغم من ارتفاع حالات إصابة الأشخاص بالفيروس من مصادر غير معروفة، فإن السلطات تثير القلق. لكن الضرر الاقتصادي كان كبيرًا مع تحذير محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، من "انكماش اقتصادي كبير جدًا" متوقع في ربع يونيو وارتفاع البطالة. ولدى استراليا ما يقرب من 6000 حالة اصابة بفيروسات كورونا المؤكدة وارتفعت حصيلة القتلى الى 46 يوم الثلاثاء بعد وفاة خمسة اشخاص آخرين الليلة الماضية بينهم راكبان من شركة روبي برينسيس التابعة لشركة كارنيفال كورب التي ترسو جنوبسيدني. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إنه في حين أن الحكومة سوف تسترشد بالنصائح الطبية، إلا أنه لن يدعم السياسات التي من شأنها أن تمد الأزمة الصحية إلى درجة أنها سوف تضر الاقتصاد بشكل لا يمكن إصلاحه. وأضاف في كانبرا: "إذا تقدم سيناريو ويتضمن فترة تتجاوز بكثير قدرة الحكومة على دعمه، فإن ذلك سيجعل مثل هذا الخيار غير قابل للتطبيق". يخشى الاقتصاديون من أن ترتفع البطالة إلى 10٪ في الأشهر المقبلة، حيث أن قطاعات كبيرة من الاقتصاد قريبة من بعضها. بلغ معدل البطالة 5.1 ٪ في فبراير قبل أن يغلق الإغلاق المتداول الكثير من الناس خارج العمل. وكانت قطاعات السفر والضيافة والبيع بالتجزئة والنقل والتعليم من بين الأكثر تضررًا. وقال محافظ البنك الاحتياطي فيليب لوي في بيان، إن معدل البطالة من المتوقع أن يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة.
