قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ: إنه يشدد على استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ على الرُقعة الزراعية بمركز دسوق. وأكد "مرسي"، في تصريحات اليوم الأحد، أنه تم التصدي وإزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية القرديحي التابعة للوحد المحلية لقرية كنيسة الصرادوسي: الأولى 120 مترا والثانية على مساحة 100 متر. ونوه بإزالة حالة تعدٍ على مساحة 150 مترا، بناحية جمعية سنهور المدينة حتى سطح الأرض، فضلًا عن التصدي لحالة تعدٍ في المهد على الأرض الزراعية ائتمان زراعي على مساحة 80 مترا تقريبًا عبارة عن قواعد خرسانية. وجاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية سنهور، ورئيس قرية كنيسة الصرادوسي، ومدير الجمعية الزراعية، وقوة من الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ. محافظ كفر الشيخ يوجه بالمرور المستمر على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات وفي سياق آخر، شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور المستمر والمتابعة من قبل رؤساء مراكز ومدن المحافظة، وجميع النواب، ورؤساء القرى، على جميع الأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء، كلٌ في نطاقه، والاستعداد والجاهزية لإزالة أي تعديات قد تحدث في هذه الفترة، بالتعاون والتنسيق المستمر، مع رجال الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ. وأوضح، أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن. وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المقاول شريك أساسي في ارتكاب تلك الجريمة إذ يتعين عليه الاطلاع على رخصة البناء قبل الشروع في أي أعمال بناء وإلا يكون شريك أساسي في تلك المخالفة ويعلم يقينًا بها لذلك استوجب ضمه في كافة الإجراءات والمحاضر ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفة وبيعها في مزاد علني، بهدف حماية الرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال القادمة. ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون. وذكر أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشددًا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
