أعلنت تونس عن تأجيل تسديد القروض البنكية لمدة 3 أشهر، للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية. وقال البنك المركزي التونسي، إن البنوك التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورنا. كان البنك المركزي خفض الشهر الماضي نسبة الفائدة الرئيسية إلى 6.75 بالمئة من 7.75 بالمئة، وأعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر. القرار يأتي وسط تزايد المخاوف من توترات اجتماعية في البلد الذي يعاني اقتصاده من صعوبات جمة من قبل أزمة الفيروس. ومن المتوقع أن تتسبب الجائحة في تفاقم المصاعب، في ظل فقدان الآلاف من العمال في المهن الحرة خصوصا وظائفهم. وسيكون أثر الأزمة وخيما بشكل خاص على قطاع السياحة الحيوي في تونس والذي يسهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كانت الحكومة أعلنت حزمة مساعدات مالية بقيمة 850 مليون دولار تشمل الطبقات الفقيرة والشركات المتضررة. وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى واحد بالمئة هذا العام لأسباب منها أزمة كورونا. قالت الرئاسة التونسية، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل (نيسان) المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا. وحتى الآن، أعلنت تونس 362 حالة إصابة، و9 حالات وفاة بفيروس كورونا. وكانت تونس أعلنت سابقاً الحجر الصحي حتى 4 أبريل المقبل، لكن التخوف من زيادة تفشي الفيروس عجلت بانعقاد مجلس الأمن القومي مرة أخرى وتمديد الحظر، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال الرئيس، في كلمة له أمام المجلس: «طلبنا من المواطنين البقاء في بيوتهم، لكن لم نفكر كيف سيعيشون وكيف سيوفرون طعامهم... هناك أخطاء حصلت، ويجب الاعتراف بها». وأضاف قائلاً إنه لا بد من إيصال المؤونة بسرعة للتونسيين حتى تكون حياتهم مقبولة. وكانت الحكومة قد أعلنت تخصيص مساعدات مالية للفقراء، لكن لم يبدأ توزيعها، ما أثار غضباً في المناطق الفقيرة في العاصمة ومدن أخرى. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الصحة التونسية إعلانها تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 394 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10.
