الحكومة اللبنانية تقر توزيع مساعدات للمتضررين من كورونا

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم جراء إعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشدداً على أهمية الاستمرار في الصرامة في اتباع الإجراءات الصحية.
وأعلن مجلس الوزراء في جلسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية "وضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من (تعويضاتهم الخاصة) في الحساب الخاص المنشأ في مصرف لبنان لمكافحة الوباء".
وقرر المجلس أن يتم توزيع "مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات أو بمساعدة متبرعين محليين".
وأعلن لبنان، الخميس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.
وبلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية.
وتتابع وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.
وتناشد الوزارة جميع اللبنانيين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى."
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، الإثنين، غلق البنوك اللبنانية لجميع فروعها من 17-29 مارس/آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال وزير الاقتصاد، لرويترز، إن العمل على خطط إنقاذ اقتصادي لا يزال جاريا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الجوانب الأساسية من الخطة التي تشمل كيفية خفض عجز الموازنة وتعزيز الإيرادات ستكون جاهزة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وأشار إلى أن الخطة الكاملة ستستغرق نحو شهرين.
وطلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد لكنه لم يطلب مساعدة مالية، حيث عادة ما تأتي وفقا لشروط.
وعبر بعض الساسة عن قلقهم من أن صندوق النقد سيفرض شروطا لا يمكن للبلاد الوفاء بها، لكن الكثير من المحللين يرون أنه الحل الوحيد المتاح أمام لبنان.
وقالت دول قدمت من قبل مساعدات لبيروت إنها لن تعيد الكرة إلا إذا جرى تطبيق إصلاحات طال انتظارها.
وقال نعمة إن من السابق لأوانه تقدير أثر انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن المساعدات التي كان لبنان يتطلع إليها من دول بعينها قد تكون أقل إذا كانت تلك الدول تعاني من مشكلاتها المالية الخاصة.