أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، فكيف ردت السلطات التركية؟ سارعت تركيا لإصدار بيان يندد ويدين فقط التقرير، وقالت: إنه "بعيد عن الموضوعية وله دوافع سياسية"، ولكن الرد التركي لم يقدم حججاً قوية تدحض ما تناوله التقرير من انتهاكات موثقة بحق المعارضين الأتراك، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز". هذا وتنازل التقرير الأمريكي الانتهاكات التركية المتزايدة بالأرقام؛ حيث اعتقلت وفصلت الآلاف منذ الإنقلاب الفاشل في 2016 فصل أكثر من 45 ألف من أفراد الشرطة والجيش و 130 ألف موظف حكومي، واعتقلت أكثر من 80 ألف مواطن، وأغلقت 1500 منظمة غير حكومية. وعاد النائب السابق لرئيس الوزراء في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "علي باباجان" إلى تبني نهج جديد للاقتصاد والحقوق والديمقراطية، مشدداً على ضرورة وقف استغلال الدين في السياسة، لافتأً إلى تراجع الحريات في تركيا في ظل حكم أردوغان. كما اتهم أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق الحكومة التركية الحالية بالمحاباة والمحسوبية وتقييد حريات مواطنيها. هذا وحذر تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية، من ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة. وبحسب التقرير الحقوقي، فإن انتهاكات السلطات التركية تراوحت بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، بجانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف. وأشارت واشنطن إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص ب"شكل تعسفي"، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأمريكيةبتركيا. كما أوضح التقرير أن السلطات التركية تعزو هذه الاعتقالات الكثيرة، إلى ما تصفها بالحرب ضد الإرهاب، لكن الحقوقيين يعتبرون الأمر مجرد ذريعة. ونبهت الخارجية الأمريكية، إلى التجاوزات التي شابت الانتخابات البلدية في مارس 2019، مثل إعادة التصويت في مدينة إسطنبول، رغم أن "مناورة" حزب العدالة والتنمية لاستعادة المدينة ذات الثقل الكبير، لم تتكل بالنجاح.
