تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، تقريرا تضمن احتلال مصر للمركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة. جاء ذلك طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدره المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/ 2019. وقال القصير: إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون، بالإضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع المجلس المصري للزيتون، وأيضا المجلس الدولي للزيتون الذي كانت تترأسه مصر خلال عام 2019/2020. وتضمن تقرير المجلس الدولي للزيتون الذي يتخذ من إسبانيا مقرا له، زيادة الإنتاج العالمي بنسبة 13.9% لتصل إلى 2925،500 طن، مقارنة ب2569000 طن تم إنتاجها في موسم 2018/2019. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر زمام المبادرة من إسبانيا بمحصول يبلغ 690،000 طن من الزيتون مقارنة ب497،000 في العام الماضي، في حين سوف تتراجع إسبانيا إلى المركز الثاني ب500،000 طن - بانخفاض 16% عن 580،000 طن تم إنتاجها في الموسم السابق، وأن يحتفظ كبار المنتجين الآخرين مثل الجزائر والمغرب بمستويات العام السابق للمحصول، حيث بلغ الإنتاج 300 ألف طن و130 ألف طن على التوالي. ومن المتوقع أيضا انخفاض طفيف في تركيا، حيث يقدر المحصول ب 414،000 طن مقارنة ب423،000 طن في الموسم السابق. من ناحية أخرى، حققت إيطاليا زيادة كبيرة بنسبة 85%، حيث قفزت من 40،000 طن العام الماضي إلى 74،000 طن في موسم 2019/20، لكنها لا تزال منخفضة من حيث الحجم مقارنةً بمنافسيها الكبار. من جانبه قال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، إنه تم زراعة نحو 53 مليون شجرة زيتون من مبادرة رئيس الجمهورية، وأن أمام مصر فرصة واعدة للاستثمار في زراعة الزيتون لأنه يتناسب مع الظروف المصرية في ظل تحديات ندرة الأرض والمياه، حيث تجود زراعته في المناطق الصحراوية، ويتحمل درجة ملوحة مياه عالية، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة الاقتصادية والصحية والبيئية كما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وأضاف خيرت، أن المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة في أبريل الماضي حول فرص الاستثمار في مجال الزيتون بمصر، قد بدأ في إعطاء نتائج طيبة من خلال توافد مستثمرين أجانب للاستثمار في زراعة الزيتون بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وأيضا من خلال زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
