شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، بقيمة 2 مليار جنيه. وصرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل عقب توقيع الاتفاقية بأن الاتفاق يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية وتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري من خلال المشروع القومي للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية. وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيهًا على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة لاستغلال المبلغ المُخصص كاعتماد إضافي لرفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات. وأضاف أنه في ضوء ذلك، تم دفع لجان مشتركة تضم المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات لإجراء المعاينة في نطاق 12 محافظة كمرحلة أولى وشملت (القليوبية، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفرالشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم، المنيا). وتم تحديد 197 مشروعًا على مستوى 12 محافظة تم اختيارها وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بإجمالي أطوال حوالي 840 كم وتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ستتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري. ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال. وأوضح الوزير أنه في مطلع شهر يوليو 2014، تم التخطيط للمشروع القومي للطرق؛ بهدف إنشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية المنشودة، وتصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق الوادي الضيق. وأضاف تتنوع هذه المجتمعات التنموية ما بين صناعية وزراعية، ومن أجل ذلك خططنا لإنشاء 7 آلاف كيلو متر طولي من الطرق، ومن المقرر أن ننهي حوالي 5800 كم، ويتبقى 1200 كم سيتم الانتهاء منها تباعًا، وتبلغ تكلفة ال 7000 كم 175 مليار جنيه مصري. وعقب التوقيع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن اتفاقية اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات، وما يمس المواطنين من خدمات، إذ أن إقامة طرق على مستويات عالية تعد من أهم الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها. ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الأهمية التى يوليها الرئيس السيسي والحكومة لملف تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، نظراً لارتباطها بالتنمية الاقتصادية و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال شعراوي "إن الطرق تعد شرياناً مهماً من شرايين التنمية حيث تم وضع خطة للطرق العاجلة ذات الأولوية فى المرحلة الأولى والتى يمكن أن يكون لها عائد اقتصادي متنام سريعاً ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية، بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وحركة التجارة الداخلية". وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة وضعت أولويات للطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي، حيث تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة وتم استيفاء الشروط التى تم وضعها ومنها أن تكون ذات كثافة مرورية عالية، وتخدم أكبر عدد من المواطنين، وتربط بين القرى والمدن الرئيسية حيث نتعاون مع وزارة النقل لتنفيذها وخدمة المواطنين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ودعمًا للاقتصاد المصري للدولة، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق المحلية داخل المحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض. وأضاف أنه بناء على تكليف رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه خلال العام المالي 2018/2019 وفقًا للخطة الاستثمارية تم تنفيذ حوالي 2000 مشروع بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وفي العام المالي الجاري سننفذ 2000 مشروع ايضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه. حضر مراسم التوقيع كلا من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية. ومن جانبه وقع الاتفاقية اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
