«ولا تقولون باطلا».. هكذا حثتنا الأديان على عدم القول الزور أو الشهادة الزور، لأنها تعد من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وهي القسم غير الصادق باليمين أو تزوير الحقيقة بالقول، سواء كانت مكتوبة كتزويير العقود والأوراق أو شهادة شفاهية أي منطوقة، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة في بعض الأحيان، لما لها من إعتماد علي اثبات وأدله. وحثنا الله في جميع الأديان السماوية على تجنب الشهادة الزور وقول الصدق، وأنها تعد من الكبائر. وحدد قانون العقوبات المصري في مواده من 294 حتى ال301، عقوبة جريمة شهادة الزو، إذ تستعرض «الفجر» تلك المواد وهي كالتالي:
-نصت المادة 294 على، أن يعاقب كل من شهد زورًا لمتهم في جناية أو عليه بالحبس. -نصت المادة 295 على، إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا. -نصت المادة 296 على كل من شهد زورًا على متهمًا بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. -ذكرت المادة 297 بخصوص القانون المدني، أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وجاء في المادة 298، إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي، أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور، إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة. -نصت المادة 299 على أن يُعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية، أو تجارية، أو جنائية، في غير الحقيقة عمدًا بأي طريقة كانت. -نصت المادة 300 على أن من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وجاء في المادة 301، أن من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
