صرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، بأنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل نزاعهما حول المناطق البحرية في البحر المتوسط، فيجب عليهما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف، كما أوردت وكالة "رويترز". وقعت تركيا اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في الشهر الماضي والتي تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية حصرية من الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط التركي إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا. وتقول اليونان وقبرص، اللتان كانت بينهما نزاعات بحرية وإقليمية منذ فترة طويلة مع تركيا، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. إنهم يرون ذلك بمثابة انتزاع ساذج للموارد يهدف إلى إعاقة تطوير غاز شرق البحر المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين. وقال رئيس الوزراء اليوناني، في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، إن نيته هي أن تناقش اليونان وتركيا خلافاتهما حول المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط على المستوى السياسي والدبلوماسي. وأضاف: "لكن يجب أن نقول بوضوح إنه إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فعلينا أن نتفق على أن الفرق الوحيد الذي تعترف به اليونان على المناطق البحرية يجب أن يُحكم عليه في هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي". في وقت سابق من ديسمبر، تقدمت قبرص بطلب إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها المعدنية في الخارج. وحسب "رويترز"، لم يرد أي رد حتى الآن من تركيا على هذه المبادرة. اكتشفت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا الغاز البحري في العام 2011 لكنها كانت على خلاف مع تركيا حول المناطق البحرية في جميع أنحاء الجزيرة، حيث منحت تراخيص لشركات متعددة الجنسيات لأبحاث النفط والغاز. وتقول تركيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية، إن بعض المناطق التي تعمل فيها نيقوسيا إما على الجرف القاري التركي، أو في المناطق التي تتمتع فيها الدولة القبرصية التركية الانفصالية بحقوق على أي اكتشافات. وقد أرسلت سفن الحفر الخاصة بها إلى الجزيرة. لدى محكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة.
