صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا وليبيا يمكنهما تنفيذ عمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط بعد توقيع اتفاق على الحدود البحرية. وفي خطوة زادت حدة الخلافات حول المنطقة، توصلت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا إلى اتفاق حفر الغاز الطبيعي الشهر الماضي في خطوة، قالت أنقرة إنها تهدف إلى الدفاع عن حقوقها في المنطقة، وهي خطوة أغضبت اليونان. وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، إن اليونان قدمت اعتراضات إلى الأممالمتحدة بشأن الاتفاق بين ليبيا وتركيا الذي حدد الحدود البحرية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي. وقال المتحدث باسم الحكومة "ستيليوس بيتاس" للصحفيين "هذا الإجتماع يدل على سوء النية" وطردت اليونان السفير الليبي ردًا على الصفقة الأسبوع الماضي، غاضبة من الاتفاقية التي تطوق جزيرة كريت اليونانية وتنتهكها. وقال أردوغان في مقابلة مع محطة الإذاعة الحكومية تي.تي هابر يوم الإثنين "السبب وراء غضب اليونان هو أن يديها مقيدةتان بالاتفاق التركي الليبي". وكانت التوترات شديدة بالفعل بين اليونان وتركيا بسبب استكشاف الغاز التركي في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة. وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا ردًا على ذلك. وقال أردوغان، إن الاتفاق سيسمح أيضا لتركيا بإجراء الحفر على الجرف القاري الليبي بموافقة طرابلس، وأن الصفقة تتفق مع القانون الدولي. وقال أردوغان "مع هذا الاتفاق الجديد بين تركيا وليبيا، يمكننا إجراء عمليات استكشاف مشتركة في هذه المناطق الاقتصادية الخالصة التي قررناها، ولا توجد مشكلة". وأضاف: "لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الأخرى القيام بعمليات استكشاف في هذه المناطق التي توصلت إليها تركيا بهذا الاتفاق دون الحصول على إذن. لا يمكن لقبرص اليونانية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط لنقل الغاز دون الحصول أولًا على إذن من تركيا". هناك خلاف بين اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا، تتراوح من حقوق المعادن في بحر إيجه إلى جزيرة قبرص، التي تنقسم إلى جمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنت نفسها بنفسها وجمهورية قبرص الناطقة باليونانية، دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في الجنوب. وبخلاف الاتفاقية البحرية، وقعت تركيا وليبيا أيضًا اتفاقية موسعة للتعاون الأمني والعسكري. وقال أردوغان إن الاتفاقية العسكرية منحت تركيا الحق في نشر قوات في ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك، مضيفًا أن هذا لن ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا، والذي ابتلى به الصراع بين الفصائل. وقال "في حالة حدوث مثل هذه الدعوة، فإن قرار تركيا هو نوع المبادرة التي ستتخذها هنا. لن نسعى للحصول على إذن من أي شخص في هذا الصدد".
