"النايض" يطالب بسحب الاعتراف من مجلس فايز السراج

طالب الدكتور عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، سحب الاعتراف من مجلس فايز السراج، محذرا من توريط ليبيا فى اتفاقيات مع تركيا.
واقترح النايض في رسالة إلى الدكتور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إعادة النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل فى سحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها.
وعدد رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة أسباب اقتراحه كالأتي:
غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب ولا يجسد إرادة الشعب التى هى أساس الشرعية.
فشل مرتين فى نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.
خسر كل القضايا المرفوعة ضده فى المحاكم الليبية والتى حكمت فى عدة قضايا بأنه ليس له صفة وبأن إجراءته وتصرفاته كلها غير قانونية فى ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم.
المجلس منقوص، وفقد جل أعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل أعضائه.
نص اتفاق الصخيرات (والذى لم يتم تضمينه فى الإعلان الدستورى أصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة من استبداده بالحكم.
لا يبسط سلطته إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الاعتراف الأممى ليتحكم فى 100% من الموارد المالية للشعب الليبى عبر الإستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزى من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.
هذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض فى الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا.
المجلس تورط فى الخوض فى أموال الشعب الليبى تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازى وشورى درنة وغيرها.
وفى يوم 28 نوفمبر 2019، تجرأ المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية مشبوهة وغامضة مع دولة تركيا، غامضة فى محتواها ومشبوهة فى عواقبها، وذهب بمدنييه وعسكرييه إلى تركيا ليمارس وصاية ظالمة على الشعب الليبى بتوقيعه على وثائق لم يطلع عليها ولم يصادق عليها البرلمان الليبى المنتخب.
وتابع: إن توريط ليبيا فى "ترتيبات أمنية" مع تركيا، وإقحامها فى مسائل حدودية بحرية عويصة تمس عدة دول فى منطقتنا منها مصر الشقيقة وقبرص واليونان، وبدون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطنى الليبى و على أمن دول الجوار الليبي، ويحمل أجيالا ليبية مستقبلية كاملة مسؤليات وتبعات ليس من حق أى مجلس أو حكومة غير منتخبة ولا حائزة على ثقة البرلمان توريط الشعب الليبى فيها.
لكل ما سبق، آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسى وحكومته، ولو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لاتضح للجميع بأن هذا المجلس أمر واقع، انهار أمره وواقعه، وحان وقت سحب الاعتراف الأممى به.
لعل سحب الاعتراف الأممى يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبى من قبل جهة "ليست ذات صفة"، حسب المحاكم الليبية.
ونأمل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى أن يكونا سباقين فى سحب الاعتراف بهذا المجلس المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبى.
كما نعلمكم بأننا سنرسل هذا المقترح إلى رئاسة مجلس النواب الليبي، الجسم التشريعى المنتخب آخرا من قبل الشعب الليبى صاحب السيادة والشرعية الوحيدة، لعله يحظى بدعمه ويقدم لكم رسميا من قبل الجسم التشريعى للبلاد.