تقدمت مجموعة أبناء ليبيا التى تضم عدداً من المثقفين والناشطين السياسيين والإعلاميين الليبيين بمقترح فى رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طالبته خلالها بالنظر الجاد والعاجل فى سحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته. وعددت مجموعة أبناء ليبيا للأمين العام للأمم المتحدة فى رسالتها 10 أسباب دفعتها لطلب سحب الاعتراف الدولى من حكومة الوفاق، مؤكدة على أن المجلس الرئاسى الليبى غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب أصلاً وأنه لا يجسد إرادة الشعب الليبى التى هى أساس الشرعية.
وأكدت الرسالة على فشل الرئاسى مرتين فى نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته وبأن حكومته لم تقسم اليمين القانونى أمام البرلمان ، مضيفة بأن المجلس الرئاسى الليبى برئاسة السراج قد خسر كل القضايا المرفوعة ضده فى المحاكم الليبية والتى حكمت فى عدة قضايا بأنه ليس ذى صفة وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم. وأشارت المجموعة إلى أن المجلس الرئاسى الليبى الحالى يعد مجلساً منقوصاً، مرجعين ذلك إلى أنه فقد غالبية أعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قرارته أن تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان ثلث أعضائه.
وتابعت مجموعة أبناء ليبيا في رسالتها : "وفقاً لاتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه فى الإعلان الدستورى أصلا) فإن مدة المجلس الرئاسى الليبى سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة دون أى سند قانونى أو توافقى".
وأكدت المجموعة أن المجلس الرئاسى الليبى لا يمارس سلطته الفعلية إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من مصادر ثرواتها، ومع ذلك فهو يستخدم الاعتراف الأممى ليتحكم فى 100% من الموارد المالية للشعب الليبى عبر الاستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف ليبيا المركزى عبر محافظ عُزِلَ مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات. واتهمت المجموعة المجلس الرئاسى بأعضائه الحاليين والذى لم يتحصل على مصادقة البرلمان بالتجرؤ على الخوض فى الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا ، مضيفاً بأنه تورط فى الخوض فى أموال الشعب الليبى ومول مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش وسرايا بنغازى وشورى درنة وغيرها.
وأضافت مجموعة أبناء ليبيا فى رسالتها : "هذا المجلس تجرأ، وبلا تفويض دستورى ومصادقة من البرلمان، على توقيع معاهدات ثنائية مع عدة دول، غامضة فى محتواها ومشبوهة فى عواقبها ، لقد فاجأنا المجلس الرئاسى منذ أيام قليلة بالإعلان عن مشروع مترو أنفاق فى طرابلس قيمته 10 مليار يورو فى الوقت الذى فشل المجلس الرئاسى فى توفير السيولة النقدية لدى المصارف لتغطية مرتبات العاملين بالدولة، ويعانى المواطنون من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتدني الخدمات العامة”.
وأكدت المجموعة أن استمرار اعتراف الأممالمتحدة بالمجلس الرئاسى وما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية، سيضع الأممالمتحدة فى موقع المسؤولية على ما يعانيه الشعب الليبى، وإهدار أمواله.
واختتمت المجموعة رسالتها المفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة بالقول : "لكل ما سبق فقد آن الأوان لأن تطبق الأممالمتحدة المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية للدول على المجلس الرئاسى وحكومته وتحترم الإعلان الدستورى الليبى وإحكام المحاكم الليبية، ويقوم مجلس الأمن بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسى وتصحيح الخطأ الذى ارتكبه ف قراره رقم 2259 الذى تسبب فى ضرر بالغ للشعب الليبى، وإهدار لا سابق له لموارده.
وأشارت المجموعة إلى أنها ستبذل مساعيها لدى رئاسة مجلس النواب الليبى لحثه على تبنى هذا المقترك وتقديمه للأمم المتحدة بصورة رسمية.
وتضم البيان توقيعات عدد من الشخصيات الليبية منها : 1. إبراهيم الدباشي 2. عارف علي النايض 3. محمد توفيق غنيم 4. على حمودة حسن 5. محمد سعد امبارك 6. المبروك سعيد سلطان 7. أبو بكر محمد ارميلة 8. مرعي عقيلة شويربات 9. عبدالرحيم الجنجان 10 .فريده محمد الزليطني 11. على سعيد البرغثي. 12. ليلي ابوسيف ياسين 13. خالد علي ادرنبه 14. محمد احمد ديرة . 15. محمد سالم امبارك 16. مفتاح فرج صالح شنبور 17. امال محمد الورفلي 18. علي محمد يحي الرقيعي 19. طارق محمد الكيش 20. عبدالله محمد الربو 21. عصام صالح التاجوري 22. عبدالمنعم اليسير 23. فوزي محمد الغناي 24. فراس بوسلوم 25. عبد العالي انور الدرسي
