رفضت رئيسة هونج كونج المحاصرة كاري لام تقديم أي تنازلات للمتظاهرين المناهضين للحكومة على الرغم من الانتخابات المحلية، قائلة اليوم الثلاثاء إنها ستعمل بدلًا من ذلك على تسريع الحوار وتحديد سبل معالجة المظالم الاجتماعية، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز" الاخبارية. وقالت لام، إن الحكومة المركزية في بكين لم تلومها على نتيجة الانتخابات التي أعطت الكتلة المؤيدة للديمقراطية فوزًا ساحقًا بنسبة 90 %من المقاعد والسيطرة على 17 مجلسًا من أصل 18 مجلسًا محليًا. أدلى ما يقرب من 3 ملايين ناخب بأصواتهم في إقبال قياسي على الانتخابات التي اعتُبرت مقياسًا للدعم الشعبي لأكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. قد يثير رفض الحكومة للتسوية على الرغم من نتائج الانتخابات اضطرابات جديدة في وقت غرقت فيه الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في أول ركود لها منذ عقد. وقالت لام، إن الانتخابات التي أجريت يوم الأحد ربما تكون غير راضية عن تعامل الحكومة مع الاضطرابات، لكنها أظهرت أيضًا أن الكثير من الناس يريدون وقف العنف. وقالت لام في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي "اسمحوا لي أن أؤكد أنه بعد هذه الأشهر الستة، أدرك أهالي هونج كونج بوضوح أن هونج كونج لم تعد قادرة على تحمل هذا الوضع الفوضوي.. الرجاء مساعدتنا في الحفاظ على الهدوء والسلام النسبيين اللذين رأيناهما في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وتوفير أساس جيد لهونج كونج للمضي قدمًا". في أوائل سبتمبر عندما سحبت لام مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أشعل الاحتجاجات، قالت إنها قدمت ردًا مفصلًا على مطالب المحتجين الأخرى بما في ذلك إجراء انتخابات حرة لزعيم المدينة والمجلس التشريعي، فضلًا عن التحقيق في اتهامات بوحشية الشرطة. وأضافت إن الحكومة تأمل في الاستفادة من فترة الهدوء الحالية لتسريع الحوار العام وتشكيل لجنة مراجعة مستقلة لإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية العميقة الجذور. وتابعت قائلة "إن الخطوة التالية للمضي قدمًا هي في الحقيقة، كما ذكرت، إشراك الناس. وقد بدأنا حوارًا عامًا مع المجتمع. لكن لسوء الحظ، في ظل البيئة غير المستقرة والوضع الفوضوي، لم أستطع فعل المزيدن وآمل أن تسمح لي البيئة بالقيام بذلك الآن ". وجهت بعض الشخصيات المؤيدة للمؤسسة أصابع الاتهام إلى لام بسبب خسارتها، بينما طلب منها المعسكر المؤيد للديمقراطية التنحي. رأى المتظاهرون أن مشروع تسليم المجرمين هو تلاشي لحقوقهم الموعودة عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997. ومنذ ذلك الحين توسعت المظاهرات لتصبح احتجاجًا على ما يرون أنه تدخل بكين المتزايد في المدينة. قال بعض المحللين إنه من غير المرجح أن يخفف الحزب الحاكم في الصين من موقفه تجاه هونج كونج. قللت وسائل الإعلام الصينية من التقارير حول نتائج الاستطلاع، وركزت بدلًا من ذلك على كيفية مضايقة المرشحين المؤيدين لبكين والحاجة إلى استعادة القانون والنظام. تخطو بكين بحذر جزئيًا لتجنب تعريض المحادثات التجارية مع الولاياتالمتحدة للخطر. كما أنها تواجه ضغوطًا من التشريعات الأمريكية المخطط لها والتي يمكن أن تعرقل وضع هونج كونج التجاري الخاص وتعاقب المسؤولين في هونج كونج والصين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. استدعت الصين مرة أخرى السفير الأمريكي تيري برانستاد للمطالبة بمنع تشريع إدارة ترامب الذي أقره مجلسي الكونغرس لدعم الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية تشنغ زيغوانغ أعرب يوم الاثنين عن معارضة الصين القوية لقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ وحذرت من أن الولاياتالمتحدة "ستتحمل كل العواقب المترتبة علي ذلك". كانت هذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الصين برانستاد في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على التشريع، الذي تم إقراره بالإجماع تقريبًا وينتظر الآن توقيع الرئيس دونالد ترامب.
