شنت الدولة مؤخرا العديد من الحملات لحماية الأطفال من التنمر وكذلك التصدي لهذة الظاهرة الدخيلة علي المجتمع المصري، والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل او مجموعة من الأطفال ضد آخر أو ازعاجه بطريقة متكررة وقد يأخذ أشكالا أخرى مثل التهديد أو مهاجمة الطفل التنكر علية لفظية أو بدنيا بقصد الإيذاء وقد يتم مضايقة أو إغاظة الطفل. وصرح خالد ابراهيم دسوقي المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا، أن هناك معايير تجعل التنمر مختلفا عن غيره من السلوكيات وهي التكرار والتعمد واختلال القوانين وليس في القانون المصري بل والعالمي. وأضاف "خالد" أنه لا يوجد نص صريح لعقوبة التنمر لانه ليس هناك جريمة يطلق عليها التنمر، ولكن يمكن تطبيق أو تكيف الواقعة علي انها نوع من التمييز وعدم المساواة بين الأفراد وفي هذة الحالة القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خميس ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين علي كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأشار إلى أن هذا التمييز يترتب عليه إهدارا لمبدا تكافؤا الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام. ونوه بأنه قد تصل العقوبة الي سنة في حالة استعراض القوة بحمل سلاح لترويع المجني عليه إذا قام الجاني بها منفردا أم إذا إشترك معه اخرين تكون العقوبة خمس سنوات طبقا لنص المواد 375 و375 مكرر المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2011. وأكد "خالد" ضرورة تدخل الجهات التشريعية قائلا: "أننا نناشد السادة أعضاء مجلس النواب بالتدخل لعلاج تلك الظاهرة الجديدة علي مجتمعنا واجراء تعديل تشريعي لقانون العقوبات بوضع عقوبة محددة لتلك الجريمة وذلك للحد من تلك الظاهرة سوء بين الأطفال بعضهم البعض وبين تلك التي تصدر من بعض المعلمين ضد التلاميذ بالمدارس وتغليظ العقوبة علي من يمارسون تلك الظاهرة".
