وجهت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، الإتهام إلى جماعة "الحوثيين" الإرهابية، بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في مناطق سيطرتها، والتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بدفع رواتب الموظفين الحكوميين، والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاق ستوكهولم. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، صرحت اللجنة الاقتصادية في بيان، أن "الحوثيين منعوا تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفن الوقود الواردة مؤخرا، إلى ميناء الحديدة، في مخطط لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، ودفع رواتب المدنيين". وأضافت اللجنة: "خطوة الحوثيين جاءت بعد أن شكر المبعوث الدولي، جهود الحكومة ومبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف رواتب المدنيين في المناطق الخاضعة لهم، وبعد مباشرة الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية". وأشارت إلى "أن الحكومة منحت تصاريح دخول سفن الوقود إلى الميناء، شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى، إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، بما يضمن استخدام تلك الأموال في دفع رواتب المدنيين". وحملت اللجنة "الحوثيين المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات". وأكدت اللجنة على أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط، وسيعتبر تمويلا مباشرا للميليشيات الخارجة عن القانون، وإعاقة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي". وطالبت اللجنة الأممالمتحدة، "بالقيام بمسؤولياتها لمنع هذه الجريمة، التي تصر الميليشيا على ارتكابها، والرقابة على الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ الإجراءات الضامنة لدفع الرواتب، التي صادرتها المليشيات خلال 5 أعوام مضت".
